أصدرت عائلة الرئيس المصري محمد مرسي بياناً للرأي العام حول اعتقاله ومنع الزيارات العائلية عنه منذ 4 سنوات، وأكدت أسرة مرسي أنه ممنوع تماماً من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن.
وأكدت عائلة مرسي أنها لا تعلم شيئاً عن مكان وظروف اعتقاله أو طعامه أو شرابه أو حالته الصحي وخاصة بعد شكوى الرئيس مرتين من تعرّض حياته للخطر داخل مقر احتجازه والتي كان آخرها في 6 مايو 2017 .
ولفتت عائلة مرسي إلى أن السلطات المصرية تحتجز ابنه المحامي أسامة منذ ديسمبر 2016 وإلى الآن لم يُسمح لعائلته أيضاً بزيارته في محبسه أو إدخال متعلقاته الشخصية من علاج وملابس وطعام وحرمانه من كل حقوقه كما حدث مع والده الرئيس.
ودعت أسرة مرسي كل أحرار العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي، مشيرين إلى أن طلبهم بزيارة الرئيس مرسي ونجله في محبسهما والاطمئنان عليهما هو حق تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة لا مكرمة.
وأردفت عائلة مرسي في بيانها أن زيارة الرئيس الشرعي المغيب ونجله لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف التام والكامل بالانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ 3 يوليو 2013.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت محمد مرسي لمحكمة الجنايات في مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وشهدت أعمال عنف بين أنصار محمد مرسي ومعارضيه أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
