الحكومة المصرية التي تُتهم دوليًا بتكميم حرية التعبير وكل أشكال المعارضة، تعزز قبضتها على وسائل الإعلام من خلال حجب العديد من المواقع، بما في ذلك قناة “الجزيرة” القطرية.
تحت هذه الكلمات نشرت وكالة “فرانس برس” تقريرًا عن حجب الحكومة المصرية 21 موقعا إلكترونيا.
وقالت الصحيفة: إضافة إلى الجزيرة حجب 20 موقعا إلكترونيا ما بين قطري ومصري، عن الظهور على اﻹنترنت في مصر مساء اﻷربعاء.
وأوضحت أنه من بين المواقع القطرية التي حجبت صحيفة الوطن والراية، وموقع إخوان أون لاين، وموقع الشرق، وتلفزيون الشرق المؤيد للإخوان والذي يبث من تركيا.
كذلك شمل الحجب موقع مدى مصر، المعروف بنشره قضايا جريئة حول الفساد، وهافينجتون بوست عربي.
ولفتت إلى أن “الجزيرة” ليس لها مكتب في مصر، فمنذ 2013، اعتقلت السلطات ثلاثة صحفيين من القناة بينهم كندي واسترالي، وأفرج عنهم عام 2015.
وفي 23 ديسمبر الماضي اعتقل أيضا مراسل القناة محمود حسين البالغ من العمر 51 عاما، خلال عودته من الدوحة لقضاء عطلة عائلية.
وأوضحت “لاكسبريس” أن القاهرة تتهم قناة الجزيرة بدعم الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر منظمة “إرهابية”، منذ عام 2013 بعد أن أطاح المشير عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي.
وقالت إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 ينص على غرامات باهظة لـ ” الذين ينشرون معلومات كاذبة عمدًا عن وقوع أعمال إرهابية داخل البلاد”.
كما أن النص يحظر نشر معلومات عن الإرهاب “تتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، موضحة أن هناك قائمة طويلة من الإعلاميين الذين اضطروا إلى التخلي عن وظائفهم أو تواجهمم مشاكل قانونية.
ولفتت إلى أنه في مارس، حكم على الرئيس السابق لنقابة الصحفيين يحي قلاش واثنين من مساعديه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة التستر على صحفيين مطلوبين للعدالة.
وبداية يناير، علق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى، لانتقاده حكومة الرئيس السيسي بعد تأيديه له في البداية.
على صعيد آخر، منع برنامج الكوميدي باسم يوسف، الملقب بـ “جون ستيوارت مصر” الذي كان يسخر فيه جميع الجهات في الدولة، حيث أكد أنه تحت الضغوط أجبر على مغادرة البلاد في 2014، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس، تضيف المجلة الفرنسية
ولفتت إلى أنه بحسب قائمة حرية الصحافة الصادر عام 2017 من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” جاءت مصر في المركز الـ 161 على مستوى العالم.
