كشفت مصادر موثوقة عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بفضيحة اختفاء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بعد صدور حكم بحبسه بالسجن المشدد لمدة 7سنوات في قضية “فساد وزارة الداخلية”.
المصادر وفق موقع “المصريون” أكدت أن ما تردد عن هروب العادلي من مقر إقامته الجبرية بفيلته بمنطقة الشيخ زايد هو محاولة لإبعاد أنظار الجميع عن مكان اختفائه، حيث إنه لايزال مقيم في الفيلا ولم يغادرها حتى الآن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تعلم ذلك جيدًا، لكنها تحاول من خلال إشاعة الأنباء عن هروبه، إيجاد المبررات لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحبسه.
وتحدت المصادر، وزارة الداخلية أن تقوم بالتحرك بناء على طلب النيابة منها بتنفيذ الحكم بتفتيش الفيلا التي يختفي العادلي فيها، في ظل حراسة أمنية مشددة، وهو الأمر الذي يؤكد صحة السيناريوهات المتداولة حول مفاوضات تتم في الخفاء الآن، للبحث عن مخرج قانوني، خاصة وأن الوزير الأسبق يعتبر حكم الإدانة الصادر بحقه يأتي في إطار “التنكيل” به، ويرى نفسه غير مسئول عن تلك التجاوزات المنسوبة إليه.
وتهرب العادلي من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية “فساد وزارة الداخلية”، بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الماضي الاستشكال المقدم منه، لعدم حضوره بنفسه مكتفيًا بحضور محاميه فقط الذي أكد أنه يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
وبموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في نوفمبر الماضي، يخضع العادلي للإقامة الجبرية، ولايسمح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
ويقوم على حراسة العادلي طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة التابع له المنطقة التي يقطنها في منطقة الشيخ زايد.
ويتكون طاقم الحراسة من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات كلفت في أواخر إبريل الماضي، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض عليه، إلا أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميًا في منتصف مايو الجاري، يفيد بعدم وجوده بمنزله.
