بعد طول انتظار ومعانة من قبل الضحايا، ألغت الحكومة الأردنية نصا في قانون العقوبات كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته مدة لا تقل عن خمس سنوات، ومن المقرر أن يناقش البرلمان في دورته المقبلة مسألة إلغاء هذا النص، لإنصاف الضحايا اللاتي يُعتدى عليهن.
ويصل أكثر من أربعمئة قضية اغتصاب وهتك عرض إلى المحاكم سنويا، وسُبع هذه القضايا يستفيد المجرم فيها من المادة 308 المثيرة للجدل التي تعفي المغتصب من عقوبة السجن إذا تزوج ضحيته.
من هؤلاء الضحايا، أم رامي التي قالت في تصريحا للجزيرة “ماذا استفدت؟ زوجتموني شخصا لا أحبه.. فقط من أجل أن تسقطوا عنه القضية”.
ووأوضحت “أم رامي” أنها عاشت عقدا من الظلم والتعب، حيث قام بتخديرها واغتصابها صاحب متجر حلويات عملت لديه، وبعد ظهور الحمل أنكر المغتصب فعلته وأنكر بعد ذلك المولود، لكن فحص “دي إن إيه” أظهر أن صاحب المتجر هو أب الطفل، ومن ثم أجبرت على الزواج منه كي تسقط عنه عقوبة الاغتصاب ويسجل الطفل.
ووفقا لها، فقد استمر الزواج أربعة شهور، وانطوى على تنكيل وعذاب لها وللطفل، ثم طلقها بعدها ولاذ بالفرار، بينما استمر التقاضي من قبلها لإثبات نسب الطفل أمام مؤسسات الحكومة، وبقي الابن بعيدا عن أمه في دار حكومية لرعاية الأطفال مجهولي النسب.
من جانبها قالت “تغريد الدغمي”، وهي محامية مهتمة بحماية حقوق المرأة، إنه “ظلم قانوني يكرسه قانون العقوبات، وفي قانون الأحوال الشخصية، حيث لا يؤخذ بـ”دي إن إيه” إلا إذا اقترن بفراش الزوجية أو بإقرار الأب، بالإضافة إلى الظلم المجتمعي تجاه الضحية”.
يشار إلى أن مجلس النواب الأردني من أحال جانبه موضوع المادة 308 إلى اللجنة القانونية، بانتظار حسم أمر إلغائها أو تعديلها في الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان، وهو ما يعلق عليه حقوقيون أردنيون وفتيات أردنيات الكثير من الآمال.