قال موقع “فوربس” الأمريكي إن الانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس ومن ثم مصر منذ 6 سنوات، والتي كانت تدعو إلى وضع حد للفساد وخلق الفرص الاقتصادية، لم تحقق بعد هذه الأهداف، مضيفا أن الواقع في تونس ومصر الآن ليس أقل فسادا مما كان عليه قبيل ثورات الربيع العربي، كما لا تزال البطالة تتزايد.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته “وطن” أن الأسواق المالية في تونس ومصر شهدت تراجعا واسعا، والعملة المحلية في البلدين انخفضت قيمتها، مما كلف مواطني البلدين ضريبة باهظة.
ولفت الموقع إلى أن المتظاهرين في ساحة الطاهر بتونس صرخوا مؤخرا ضد فساد الحكومة، وعجزها عن تقديم الخدمات العامة، ونقص الفرص في بلادهم، كما أن مصر أصبحت فقيرة لأنها حكمت من قبل النخبة الضيقة التي تعزز مصالحها الخاصة بدلا من مصالح الجماهير.
واستطرد فوربس أن مصر فقيرة على وجه التحديد لأنها قد حكمت من قبل النخبة الضيقة التي نظمت المجتمع لصالحها على حساب كتلة واسعة من الناس، فلقد تركزت السلطة السياسية بشكل ضيق، واستخدمت لخلق الثروة لمن يمتلكونها، مثل ثروة 70 مليار دولار التي تراكمت على ما يبدو من قبل الرئيس السابق مبارك. والخاسرون هم الشعب المصري، فهم لا يفهمون جيدا كل تلك الألاعيب السياسية.
كما أن الأمر ذاته في تونس، حيث كان الناس ولا يزالوا هم الخاسرين، فضلا عن أن الفساد والبطالة في مصر وتونس في ارتفاع مستمر، وتصنف تونس في رقم 75 من بين 175 دولة مدرجة في هذا المؤشر وفقا لمؤشر الفساد عام 2016 الذي أفادت به منظمة الشفافية الدولية، وتحتل مصر المرتبة 108 في نفس المؤشر.
وفي الوقت نفسه، لا تزال البطالة في ازدواجية وتزداد، في حين أنه لا يزال من الصعب القيام بأعمال تجارية، وفقا لتصنيفات البنك الدولي، خاصة في مصر، وعلى الرغم من أن سبع سنوات فترة قصيرة جدا لنرى تحسنا ملموسا في الفساد والبطالة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن كل المقاييس تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مما يشير إلى أن الثورة ذهبت عبثا، وذلك لسبب معروف أن النظام الجديد استخدم الآليات القديمة للنهوض بمصالحه بدلا من مصالح الجماهير.