أصدرت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة, الأحد, حكما بالإعدام لقتلة الأسير المحرر مازن فقها القيادي بكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة «حماس».
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن محكمة الميدان العسكرية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق «أشرف ل» و«هشام ع»، وهما من منفذي عملية اغتيال «فقها»، فيما أصدرت حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الثالث وهو «عبد الله ن» لأنه يعمل عسكريا في سلطة رام الله.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، أكدت هيئة القضاء العسكري، في أعقاب النطق بأحكام الإعدام لقتلة «فقها»، أن الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن، وواجبة النفاذ بعد التصديق عليها من الجهات المختصة.
وأشار «ناصر سليمان» رئيس الهيئة، إلى أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات، وأعدت لائحة الاتهام وأحالت القضية لمحكمة الميدان العسكرية، التي تم تشكيلها بسبب ظروف القضية.
وأوضح أن خطورة القضية الخاصة باغتيال «فقها»، أدت لتشكيل محكمة الميدان، مؤكدا أنه وفق القانون الدولي فإنه في حالة وجود طيران حربي وعمليات حربية يمكن تشكيل محكمة الميدان.
وقال إنه «حُكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان «أشرف ل»، بعد إدانته بالقتل قصدا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.
كما حكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان «هشام ع»، بعد إدانته بالتخابر والخيانة وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال.
فيما حكم بالإعدام رميا بالرصاص للمدان «عبد الله ن»، ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بسلطة رام الله بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال «فقها».
وأكد أن محكمة الميدان باشرت جلساتها، ومكنت النيابة والدفاع من الوقت الكافي قبل إصدار الأحكام.
ومحكمة الميدان، جزء من القضاء العسكري، وهي سلطة مختصة بتطبيق القانون وإصدار الأحكام، أما التنفيذ فهو من صلاحيات الحكومة.
وتوقع رئيس الهيئة أن يتم تنفيذ الإعدام بنفس الآليات السابقة، وليس في ميدان عام.
والثلاثاء الماضي، كشفت وزارة الداخلية بغزة، عن تفاصيل عملية اغتيال «فقها» ومنفذيها، مؤكدةً اعتقالها 45 عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة.
ونشرت الوزارة اعترافات العملاء الثلاثة المتورطين باغتيال «فقها».
واغتال مسلحون مجهولون في 24 مارس/ آذار الماضي، الأسير المحرر «فقها» في باحة منزله، وحمّلت حينها حركة «حماس» (إسرائيل) وعملاءه المسؤولية عن اغتياله.
واتهمت كتائب «القسام» (إسرائيل) بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتوعدتها بـ«دفع ثمن جريمة الاغتيال».