قال مسؤولون أمريكيون سابقون، لوكالة “رويترز” إن مايكل فلين ومستشارين آخرين لحملة دونالد ترامب كانوا على اتصال مع مسؤولين روس وآخرين ممن لهم علاقات بالكرملين عبر ما لا يقل عن 18 مكالمة هاتفية ورسالة إلكترونية خلال الشهور السبعة الأخيرة من السباق الرئاسي في 2016.
وتشكل الاتصالات التي لم يسبق الكشف عنها جزءا من سجل يراجعه حاليا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وأعضاء من الكونجرس يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وفي الاتصالات بين حملة ترامب وروسيا.
وذكر ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين أن ستة من الاتصالات التي لم يسبق الكشف عنها والتي جرى وصفها كانت اتصالات هاتفية بين السفير الروسي لدى واشنطن سيرجي كيسلياك ومستشارين لترامب، ومن بينهم فلين، أول مستشار للأمن القومي عينه ترامب.
وقال أربعة مسؤولين حاليين إن المحادثات بين فلين وكيسلياك تسارعت بعد انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر حيث بحث الاثنان إقامة قناة خلفية للاتصال بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن تتفادى بيروقراطية الأمن القومي الأمريكية والتي اعتبرها الجانبان عقبة أمام تحسين العلاقات.
وفي كانون الثاني/ يناير نفى البيت الأبيض في بادئ الأمر إجراء أي اتصالات مع المسؤولين الروس خلال حملة 2016. وأكد البيت الأبيض ومستشارون للحملة منذ ذلك الحين انعقاد أربعة لقاءات بين كيسلياك ومستشارين لترامب خلال تلك الفترة.
وقال الأشخاص الذين وصفوا الاتصالات لوكالة “رويترز” إنه ليس لديهم دليل على ارتكاب مخالفات أو تواطؤ بين الحملة وروسيا في الاتصالات التي خضعت للمراجعة حتى الآن. لكن الكشف قد يزيد من الضغط على ترامب ومعاونيه لكي يقدموا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والكونجرس سجلا تفصيليا بالاتصالات مع المسؤولين الروس وآخرين لهم علاقات بالكرملين خلال الانتخابات وبعدها مباشرة.
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. ورفض محامي فلين التعليق على الاتصالات. وفي موسكو امتنع مسؤول بوزارة الخارجية الروسية عن التعليق.
وقالت متحدثة باسم السفارة الروسية في واشنطن: “نحن لا نعلق على اتصالاتنا اليومية مع المحاورين المحليين”.
وتم إجراء الاتصالات الهاتفية وإرسال الرسائل الإلكترونية الثمانية عشر بين نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ ونوفمبر، بينما انخرط متسللون إلكترونيون فيما خلصت المخابرات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير إلى أنه جزء من حملة للكرملين لإضعاف الثقة في التصويت، والتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب على حساب منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وقالت المصادر إن تلك المناقشات ركزت على إصلاح العلاقات الأمريكية الروسية في المجال الاقتصادي والتي توترت جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو وكذلك على التعاون في قتال تنظيم الدولة في سوريا واحتواء الصين التي تزداد نزوعا نحو الهيمنة.
وأبلغ أشخاص على علم بالتحقيقات “رويترز” أن أعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي الشيوخ والنواب طلبوا من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن الوطني مراجعة نصوص الاتصالات والرسائل بين مستشاري حملة ترامب ومعاونيه والمسؤولين الروس وآخرين لهم علاقات ببوتين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، إنها عينت المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر مستشارا خاصا للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الحملة الرئاسية الأمريكية وفي التواطؤ المتحمل بين حملة ترامب وروسيا.
وسيتولى مولر الآن قيادة تحقيق (إف.بي.آي) الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي. ونفى ترامب ومعاونوه مرارا أي تواطؤ مع روسيا.
وبالإضافة إلى المكالمات الهاتفية الست التي تشمل كيسلياك تضمنت الاتصالات التي جرى وصفها لـ”رويترز” 12 مكالمة أخرى أو رسالة إلكترونية أو نصية بين مسؤولين روس أو أشخاص يعتبرون مقربين لبوتين وبين مستشاري حملة ترامب.
وذكر شخص على معرفة تفصيلية بالاتصالات وشخصان آخران على معرفة بالقضية أن من بين تلك الاتصالات مكالمة مع فيكتور ميدفيدتشوك، وهو قطب في مجال الأعمال وسياسي أوكراني.
وقالت المصادر إنه لم يتضح الشخص الذي كان ميدفيدتشوك على تواصل معه في حملة ترامب لكن الموضوعات شملت التعاون الأمريكي الروسي.
ونفى ميدفيدتشوك إجراء أي اتصال مع أي شخص في حملة ترامب. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ”رويترز”: “لا معرفة لي بأي من المعاونين المقربين لترامب وبالتالي لم تحدث مثل هذه الاتصالات”.
وقالت المصادر إن المسؤولين الروس اتبعوا في المحادثات خلال الحملة نهجا برجماتيا وشددوا لمعاوني ترامب على أنهم قد يبرمون صفقات تركز على المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح المشتركة وتنحية القضايا الخلافية جانبا.
وقال مسؤولون مخضرمون في الحملات الانتخابية السابقة إن بعض الاتصالات مع المسؤولين الأجانب خلال حملة ما أمر مألوف لكن عدد الاتصالات بين معاوني ترامب ومسؤولين روس وآخرين لهم علاقة ببوتين استثنائي.
وقال ريتشارد أرميتاج، وهو جمهوري وعمل وكيلا لوزارة الخارجية، لـ”رويترز”: “من النادر إجراء هذا العدد من الاتصالات الهاتفية بمسؤولين أجانب خاصة في بلد نعتبره خصما أو قوة معادية”.