نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريرا عن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت مؤخرا, وحصد فيها الائتلاف الحاكم نصيب الأسد, مشيراً إلى أن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية جاء على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالسلطة في البلاد الغنية بالنفط خلال الانتخابات التشريعية التي جرت 4 مايو. وعلى الرغم من التوقيت الحساس للانتخابات التي تزامنت مع تخفيضات اقتصادية صعبة تهدف إلى التعويض عن انخفاض أسعار النفط، استطاعت جبهة التحرير الوطني وحليفتها التجمع الوطني للديمقراطية تأمين 261 صوتا من أصل 462.
وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن الإقبال كان ضعيفا على التصويت. وخلال صلاة الجمعة في الأسبوع السابق للانتخاب، دعا الوزير الجزائري للعدالة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، ولكن صوت 37٪ فقط مقارنة مع 43٪ في عام 2012 خلال الانتخابات الأخيرة.
يعيش الصحفي جلال بوطي في الجزائر ويؤكد من خلال تغطية الانتخابات أن ما يعكس عدم مبالاة الناخبين أن 2.7 مليون ورقة اقتراع كانت باطلة، فضلا عن المشاركة الضعيفة التي تؤكد نجاح حملة المقاطعة كجزء من التعبير عن سخطهم، مضيفا: نشعر بالقلق فقط من الامتيازات والمال والحصانة القانونية التي يحصل عليها العديد من أعضاء البرلمان، لكن الإقبال الضعيف يظهر أن الناس فقدوا الثقة في البرلمان. وأوضح جلال أن الناس يشعرون بضرورة التخلى عن ممثليهم، الذي وافقوا على زيادة أسعار النفط والغذاء ضمن ميزانية عام 2017.
كما أعلنت الجزائر مؤخرا زيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات النفطية، وبدت تلك التحركات المثيرة للجدل مدخلال لفتح الباب أمام التحالف الإسلامي إلى العودة إلى الساحة السياسية في الجزائر، حيث جاء في المركز الثالث وفاز بنحو 33 مقعدا ليصبح أقوى حزب معارض في البرلمان، وهذا يعطي إخوان الجزائر بعض التأثير على الأحزاب المهيمنة الأخرى مثل جبهة التحرير الوطني.
ولعل هذا يفسر قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال لدعوة زعيم حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري للمشاركة في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، ولكن مقري لم يوضح موقفه من الدعوة.
ويرى جلال أن هناك عدة أسباب تشرح لماذا اكتسب الإسلاميين قوة في الانتخابات أبرزها أن قوة الإسلاميين تكمن في ضعف الأحزاب اليسارية والعلمانية، التي عانت من انشقاقات كبيرة، فضلا عن أنه قاطعت بعض هذه الأحزاب الانتخابات، لذلك ازدهرت الأحزاب الإسلامية لأنها تقدم أيضا مرشحين ذوي خبرة. مؤكدا أنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا لم يشارك فيها بوتفليقة، فبدون شك سيقدم الإسلاميون مرشحا وسوف يسعون بالتأكيد لرئاسة الجمهورية.
وكان بوتفليقة الرئيس الجزائري منذ عام 1999 ساهم في وضع حد لعشرة أعوام من الحرب الأهلية. ومن المعروف أنه كان وزير الخارجية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكان اقتصاد البلاد يتمتع بنمو كبير خلال فترة ولايته قبل انهيار سوق النفط في عام 2014، الذي لا يزال يلقي بظلاله على حياة الناس.
وخلافا لجيرانها، فإن الجزائر لم تتخذ بعد خطوات نحو إصلاح صناعة السياحة، بينما البلاد الأخرى لديها منتجعات ساحلية جميلة، لكن الجزائر لم تجذب لهذا القطاع ما يكفي من المستثمرين أو السياح لتعزيز الاقتصاد في الجزائر.
وبخلاف ما سبق فإن واحد من كل 3 من الشباب الجزائريين عاطل عن العمل، وهذا الواقع المرير يمكن أن يساعد في نهاية المطاف الإسلاميين في البرلمان حتى يواصلوا سعيهم للاستيلاء على السلطة، ولكن هذا الجهد من المحتمل أن يكون قد تم حظره من قبل الائتلاف الحاكم.
