أطلق أعضاء بالمجلس التشريعي في ولاية واشنطن الأمريكية مبادرة لإلغاء بند من قانون صدر عام 1984، يمنع السلطات من اتخاذ إجراءات في حال حدوث ضربة نووية.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن تلك الخطوة تأتي بسبب إجراء كوريا الشمالية تجارب على الصواريخ البالستية، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف من أن يكون أحد أهداف الضربة النووية المحتملة، مدينة سياتل التي تعد أكبر مدن الولاية، وتحتوي على ميناء كبير ومقرات لعدد من الشركات الكبرى مثل “Boeing” و”Microsoft” و”Amazon”.
وبمقتضى مادة من قانون ولاية واشنطن فإن خطط إجراءات الطوارئ لا تتضمن الاستعدادات للإخلاء العاجل، أو نقل السكان إلى مكان آخر قبيل هجوم نووي، ورغم أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الحرب الباردة، وانخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلا أن المخاوف النووية الكورية اضطرت المسؤولين لإعادة النظر فيه.
ودعت إلى حذف هذه المادة مجموعة من البرلمانيين من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوري مارك ميلوس، والديمقراطيان ديفيد فروكت وغاي بالومبو، وقال السيناتور ميلوس، بهذا الشأن:
أعتقد أن هذه المادة سخيفة، فهي كإخفاء النعامة رأسها في الرمل عند اقتراب الخطر. إذا كان هناك احتمال لتعرضنا لهجوم نووي، فعلينا الاستعداد لذلك.