بدأ الملياردير السعودي محمد بن عيسى الجابر، معركة قضائية ضد اثنين من رجال الأعمال السعوديين، يطالبهما بإعادة مبلغ قيمته 30 مليون دولار (قرابة 112 مليون ريال)، قام بتقديمه لهما عند إطلاق قناة العربية، وفقاً لما نشرته صحيفة “فايننشيال تايمز” الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن قرار صادر من المحكمة العليا البريطانية باسم القاضي جاستيس برتون في يوليو/تموز الماضي، أن الشيخ محمد الجابر يقاضي الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم وشقيقه الشيخ ماجد؛ لعدم تسديدهما المبلغ، الذي يقول الجابر إنه أعارهما إياه عام 2002.
وتضيف الصحيفة: “إن محور النزاع -الذي طال أمده- مرتبط بما إذا كان الجابر يمكنه متابعة إجراءاته القانونية في المحاكم البريطانية أم لا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ وليد وشقيقه الشيخ ماجد قالا إن “أي قضية يجب أن تتم إجراءاتها في السعودية”، وهي حجة رفضها القاضي “برتون” في حكمه الصادر في 21 يوليو/تموز 2016.
قام الشيخ وليد وشقيقه برفع القضية إلى محكمة الاستئناف، لكنهما واجها رفض القاضي ديفيد ريتشارد في 13 أبريل/نيسان 2017، دون تحديد موعد للمحاكمة.
وقال المتحدث باسم الشيخ محمد الجابر: “نحن نرحب بقرار المحكمة في هذه القضية. وكنا نأمل أن يكون قد تم إنهاء هذا الأمر دون الاضطرار إلى نقل القضية للمحكمة”.
محامي الشيخ ماجد، جيمس بوبرويل، رفض التعليق، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وقال القاضي برتون في حكمه بشهر يوليو/تموز الماضي، إن الشيخ الجابر يدّعي أنه منح الشيخ وليد وشقيقه المال “من أجل خطتهما لإنشاء قناة إخبارية فضائية باللغة العربية تُبث على مدار 24 ساعة”.
لكن الشيخ وليد وشقيقه نفيا هذا الأمر، مؤكدَين أن المال كان في تسوية ضرائب تتعلق بصفقة تأجير عقارات تشمل شركة الشيخ محمد “جداول”.
ويزعمون أيضاً أنه نظراً لعدم مطالبتهما بسداد القرض لمدة 13 عاماً، فيرفضان سداده.
وبدأت قناة العربية في عام 2003 ومقرها بدبي، وهي جزء من مجموعة (MBC) أُنشئت في البداية بلندن في أوائل التسعينات قبل أن تنتقل إلى دبي.
وبحسب إحصاءات بلومبرغ، فإن ثروة مؤسس مجموعة “إم بي آي” الشيخ وليد إبراهيم، والرئيس التنفيذي لمجموعة “إم بي آي”، الشيخ محمد الجابر، تُقدر بنحو 8.3 مليار دولار أميركي.