في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها صحيفة “الدستور” الأردنية الحكومية، وفي ظل عجزها عن دفع رواتب العاملين فيها لأكثر من عام، كشفت وثيقة مسربة عن أعقاب عن إقدام رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الوزير السابق محمد داودية، أواخر ابريل/نيسان الماضي، على شراء سيارة خاصة بقيمة تفوق الـ30 ألف دينار، من مالية الصحيفة، وهو الامر الذي أثار حفيظة الصحفيين وأخرجهم عن شعورهم.
وتعبيرا عن غضبهم، أصدر صحفيو “الدستور” بياناً شديد اللهجة سحبوا فيه الشرعية من رئيس مجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام وطالبوا بمغادرتهما نظير ما “عاثوا بالصحيفة من فساد”.
وجاء في البيان أن ما أقدم عليه داودية يعد “عبثاً مالياً وإدارياً” من قبل إدارته، ويمثل استمراراً لعبث الإدارات المتلاحقة في صحيفتهم، موضحين أنه “بعد أن تحمل العاملون انقطاع رواتبهم مدة تزيد عن العام لم تدفع حتى الآن إضافة إلى عدم دفع رواتب معظمهم منذ شهرين، وقد تحملوا ذلك من أجل الحفاظ على صحيفتهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس الإدارة بشراء سيارة خاصة مسجلة باسمه بمبلغ ثلاثين ألف دينار على حساب الجريدة، علماً بأنه لم يمضِ على تعيينه أكثر من أسبوعين”.
وطالب العاملون الذين أكدوا حرصهم على استمرار الصحيفة وصدورها حفاظاً على سمعتها بصرف رواتب شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل والثالث عشر 2017 قبل حلول شهر رمضان، ومغادرة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة فوراً وإعادة السيارة إلى المكان الذي تم شراؤها منه، وقرروا رفض أي قرار يصدر عن المدير العام اعتبارا من تاريخ صدور البيان باعتباره فاقداً للشرعية
واضطر رئيس مجلس الإدارة إلى رفض التهمة، وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة (قام بحذفها لاحقا)، أعلن فيها أنه اشترى السيارة على حسابه الشخصي، موضحاً في رده الغاضب الذي عنونه ” أنا فوق الشبهات كلها” أن الشراء تم مقابل إعلان تنشره الصحيفة على أن يتم سداد الثمن بدفعات شهرية بمقدار “1000” دينار من راتبه.
من جانبه أعلن مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع طارئ عن انحيازه التام لمصالح وحقوق العاملين في صحيفة الدستور.
وشدد نقيب الصحافيين راكان السعايدة على ضرورة صرف راتب للعاملين قبل شهر رمضان المبارك وآخر قبل العيد كمقدمة لحل متكامل تنهي أزمة الرواتب في الصحيفة.
وفيما اتفق مجلس نقابة الصحافيين خلال اللقاء الذي عقده مع داودية على تحويل عقد شراء السيارة إلى عقد شخصي، فقد جرى الاتفاق على استكمال دفع رواتب العاملين لشهر آذار الماضي قبل 20 أيار/مايو الجاري وتأمين رواتب نيسان/أبريل تباعاً واستكمالها قبل أسبوع من عيد الفطر.