نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا لها حول الأحداث الجارية في تونس، والوضع الذي آلت إليه البلاد في ظل تفاقم البطالة وانتشار الفساد، مما أعاد صور الاحتجاجات مجددا إلى المشهد السياسي التونسي.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه في ظل هذا المشهد المتفاقم والأوضاع المضربة، أمر الرئيس التونسي باجي السبسي بنشر قوات الجيش لحماية منشآت البترول والفوسفات وسط مظاهرات متزايدة ضد البطالة والفساد، وقامت الشرطة التونسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمس الأربعاء على المتظاهرين.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد البوعزيزي تكرر أيضا يوم أمس في تونس، بعدما حاول بائع متجول أن يشعل النار في جسده، لكن جرى إنقاذه وتمت معالجته من الحروق، وعلى الرغم من ذلك بدت تونس أمس في صورة مشابهة لمظاهرات الربيع العربي التي أشعلها محمد بوعزيزي في تونس وباقي العالم العربي.
وأوضحت واشنطن بوست أن الرئيس السبسي اتخذ تلك الخطوة غير العادية الخاصة بنشر الجيش، معلنا في تونس أن الدولة يجب أن تحمي موارد الشعب بعد الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظات الداخلية الفقيرة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
وقد أعاقت الاعتصامات والمظاهرات الأخرى السير في الطرق وأدت بشكل خاص إلى توقف الإنتاج في منشآت النفط والفوسفات. وقال السبسي إن ما اتخذه يُعد قرارا خطيرا ولكن كان ضروريا، موضحا أنه اتخذ في اجتماع أمني رفيع المستوى من أجل حماية حرية الشعب في التظاهر، لكنه قال إن الاحتجاجات يجب أن تكون في إطار القانون.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه بعد الهجمات المتطرفة والعنف السياسي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، تمر تونس اليوم بحالة طوارئ مطولة تسمح للسلطات باتخاذ تدابير استثنائية مثل نشر قوات الجيش لضمان الأمن.
وقال الرئيس السبسي إن العملية الديمقراطية في تونس مهددة بشكل خطير، وأن الاقتصاد التونسي فقد 5 مليارات دينار بسبب توقف مناجم الفوسفات، وتفاقم الديون الحكومية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتظاهرون في تونس يائسون من عدم توافر فرص العمل ويطالبون بظروف معيشية أفضل في المناطق الداخلية التي تعاني من الفقر مقارنة بالمدن الساحلية الأكثر ثراء. كما يتشككون في خطة المصالحة الاقتصادية الحكومية التي من شأنها أن تسمح للمتهمين بالفساد في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به باستئناف الأنشطة التجارية مقابل تعويض الدولة عن المكاسب غير المشروعة التي جنوها.
ويقول المتظاهرون إن هذا القرار محاولة لإعادة توطين الفساد، بينما تقول الحكومة إنها وسيلة لتعزيز الاقتصاد الضامر الذي لم يسترد عفيته بعد منذ ثورة الربيع العربي 2011 التي جلبت الديمقراطية التونسية. كما تضرر الاقتصاد من جراء الهجمات المتطرفة التي استهدفت السياح في عام 2015. كما انتقد الرئيس الحليف السابق لزين العابدين بن علي الأحزاب السياسية والجماعات الأخرى التي تشجع العصيان المدني.
تعليق واحد
والأضرب من هيك ممنوع ارسال الحوالات الشخصية من تونس للخارج لا ويستر نيون ولاغيره اول سمعة تخلف