فجرت الخبيرة الاقتصادية والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور عالية المهدي، قنبلة من العيار الثقيل، موضحة أنه حتى لو قامت الحكومة برفع الفائدة استجابة لصندوق النقد لخفض التضخم، فإن ذلك الأمر لن يجدي نفعا.
وقالت “المهدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” متسائلة:” لو ارتفع سعر الفائدة ل ٢٥٪ كما نسمع ان الصندوق يطالب…. هل ستحل مشكلة مصر الاقتصادية؟”.
وأضافت: “رفع سعر الفائدة الغرض منه تقليل القوة الشرائية و الحد من التضخم و بطبيعة الحال خلق حالة انكماش في السوق….وفي ذات الوقت الحكومة تسعي لرفع سعر الوقود و الكهرباء …. مما سيؤجج من التضخم”.
واختتمت قائلة: “اي سياسات مالية و نقدية متضاربة ….النتيجة ركود تضخمي و عك كبير”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد صرحت إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 122 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق هذا الشهر إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25 بالمئة في مارس/آذار بعدما وصل إلى 33.11 بالمئة في الشهر السابق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.