انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، السبت، رياض سيف رئيساً جديداً لمدة عام، ليكون الرئيس السادس للائتلاف الذي يتمسك بكونه الممثل السياسي للمعارضة والثورة السورية، في ظل وجود العديد من “المنصات”، والتيارات السياسية التي تحاول كسر احتكاره تمثيل المعارضة السورية.
وأتى انتخاب سيف بعد أن عقد الائتلاف على مدى يومين (الجمعة والسبت)، في مقره بمدينة إسطنبول التركية اجتماعات هيئته العامة (عدد أعضائها 102) في الدورة العادية التي حملت رقم 33، واختار هيئة سياسية للتعامل مع متغيرات عميقة في المشهد السوري.
ويُعدّ رياض سيف (70 عاماً) من أبرز الوجوه في المعارضة السورية، إذ اعتقله النظام مرتين قبيل اندلاع الثورة السورية، فقضى سنوات عدة خلف القضبان، على خلفية نشاطه إبان ما يُعرف بـ “ربيع دمشق” في بداية تولي بشار الأسد للسلطة عام 2000، حينها اعتقل في سبتمبر/ أيلول وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. وفق ما ذكر موقع “العربي الجديد”.
كما حجز النظام على أمواله، وكان أحد الموقّعين على “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي” في سورية في العام 2005، كما واصل دعوته لتغيير النظام، وهو ما دفع أجهزة النظام الأمنية إلى إعادة اعتقاله في العام 2008 ولمدة عامين.
ومع بداية الثورة السورية في مارس/آذار من عام 2011، لم يتردد سيف في الالتحاق بها مشاركاً في التظاهرات السلمية، فتعرّض للضرب على يد النظام بالقرب من جامع الحسن في العاصمة دمشق أثناء مشاركته في التظاهرات، قبل أن يضطر للخروج من سورية بسبب التضييق عليه من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وكان سيف من أبرز الصناعيين الدمشقيين، ومن الأصوات النادرة التي رفعت صوتها ضد الفساد، إذ جاهر بمعارضة النظام في “مجلس الشعب” الذي دخله مستقلاً في تسعينيات القرن الماضي. وقاد سيف مبادرة أفضت إلى تشكيل الائتلاف أواخر العام 2012، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تولى منصب نائب رئيسه الأول معاذ الخطيب.
كما يعد سيف من الشخصيات الوطنية السورية التي يجمع عليها السوريون المعارضون للنظام. ورفض عدة مرات الترشح لمنصب رئيس الائتلاف لـ”أسباب صحية”، ولكنه استجاب أخيرا لدعوات عدد كبير من أعضاء الائتلاف للترشح، في محاولة لإنقاذ أهم المؤسسات السياسية الثورية من ترهل أصابها يُعزى إلى اختلاف الرؤى بين الكيانات، والتيارات السياسية البارزة في الائتلاف الذي حاولت روسيا تهميشه، بسبب تبنيه سياسة صلبة اتجاه محاولات موسكو تقزيم القضية السورية، وإعادة إنتاج النظام.
وشهد الائتلاف خلال الدورة المنتهية انسحاب العديد من الأعضاء، أبرزهم: ميشيل كيلو، وموفق نيربية، وفايز سارة، وسواهم، وهو ما خفض عدد الأعضاء إلى 102، بينهم 30 عضواً “لم يُبدوا اهتماماً كافياً في العمل السياسي داخل الائتلاف”، وفق مصادر في الائتلاف، رجحت تخفيض عدد أعضاء الائتلاف خلال الدورة الجديدة.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد تأسس في الدوحة في بدايات نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لـ “توحيد دعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية، والجيش السوري الحر، وإنشاء صندوق دعم الشعب السوري بتنسيق دولي، وإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتشكيل حكومة انتقالية بعد الحصول على الاعتراف الدولي”.
ويضم الائتلاف العديد من الكتل التي تنتمي لقوى الثورة والمعارضة السورية، إضافة إلى مستقلين. وتناوب على رئاسته العديد من الشخصيات المعروفة في المعارضة السورية، وهم: معاذ الخطيب، وأحمد الجربا، وهادي البحرة، وخالد خوجة، وأنس العبدة.
ولا يزال الائتلاف الوطني السوري أمينا لمبادئ الثورة السورية، حيث وقف بوجه ضغوط كبيرة من أجل تليين موقفه حيال بقاء بشار الأسد في السلطة، ولم يقدم تنازلا على هذا الصعيد، فظل على موقفه الداعي إلى استبعاد الأسد، وأركان حكمه من السلطة كمقدمة من أجل عودة الاستقرار للبلاد.
وتأتي تركيا، وبعض دول الخليج العربي في مقدمة الداعمين للائتلاف الوطني السوري، إضافة إلى دول في الاتحاد الأوروبي تدفع باتجاه حل سياسي من دون الأسد. ويعد الائتلاف من أبرز مكونات الهيئة العليا للمفاوضات التي تتولى الإعداد والإشراف على عملية التفاوض مع النظام في مدينة جنيف السويسرية، حيث يتولى نصر الحريري عضو الائتلاف رئاسة وفد المعارضة، كما يضم الوفد عددا من أعضاء الائتلاف.
ولكن يؤخذ على الائتلاف عجزه عن تشكيل جسم عسكري واحد فاعل للجيش السوري الحر، وهو ما أدى إلى تشتيت الجهد العسكري، والسماح لتنظيمات يتهمها الغرب بالتطرف، بالتحكم بمفاصل القرار العسكري في سورية، وهو ما اتخذه النظام، وحلفاؤه ذريعة للفتك بالمعارضة السورية المسلحة.
وحاول الائتلاف الوطني السوري منذ إنشائه تشكيل مؤسسات مدنية بديلة لمؤسسات النظام في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة، وخاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات من خلال الحكومة السورية المؤقتة، التي تواجه صعوبات جمة تحول دون قيامها بدورها على أكمل وجه.