قالت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية إنه في تقييم سجل تونس في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2 مايو الجاري، اتضح أن الحكومة قررت تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس وإجبار الأشخاص المتهمين بالمثلية على إجراء فحوص الشرج.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن دول أخرى أشارت خلال الاستعراض الدوري الشامل في تونس، إلى أن البلاد قطعت شوطا كبيرا منذ الإطاحة بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في عام 2011، حيث صدقت على معاهدات حقوق الإنسان واعتمدت دستورا جديدا يؤكد على الحقوق، ولكن سوء معاملتها لمثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ثغرة صارخة في تقدمها.
وتعاقب المادة 230 من قانون العقوبات التونسي على اللواط بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وعلى النقيض من العديد من البلدان التي تتحفظ على تلك الأفعال ولكن لا تنفذ قوانين تحظر الأفعال الجنسية المثلية، فإن تونس تحاكم الأشخاص المتورطين في السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وجرى إدانة تسعة رجال ومتحولين جنسيا على الأقل في العامين الماضيين، بينما ينتظر آخرون محاكمتهم.
ولأن الجنس الشرجي بالتراضي جريمة، فإن السلطات التونسية غالبا ما تكون في حيرة للعثور على أدلة الإدانة، لذا يجري أفراد الشرطة الفحص.
وكانت هناك طريقة مخدرة استخدمت في القرن 19 من قبل فرنسا، والتي تنطوي على أن الأطباء يدخلون أصابعهم أو شيء من هذا القبيل في فتحة الشرج في محاولة لاستخلاص استنتاجات حول ما إذا كان الشخص قد مارس الجنس الشرجي أم لا. وفق ما ذكرت الصحيفة.
ولا يوجد شيء علمي عن هذه الطريقة التي انتقدها خبراء الطب الشرعي ومنظمة الصحة العالمية. كما دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تونس إلى إنهاء الفحوص الشرجية القسرية، وهي شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يمكن أن ترتقي إلى مستوى التعذيب.
وردا على ذلك، أعلن المجلس الوطني التونسي للنظام الطبي في 3 أبريل الماضي أن الأطباء يجب أن يبلغوا الأشخاص المتهمين باللواط عن حقهم في رفض الاختبار.
وكررت الحكومة في بيان المجلس في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، مدعية أن الفحوصات الطبية في قضايا المثلية الجنسية تتوقف على الموافقة.
ولكن الإصرار على عدم تعرض أي شخص لشكل من أشكال سوء المعاملة ما لم يكن موافقا غير كاف. ويجوز للشخص أن يوافق تحت ضغوط من الشرطة، أو لأنهم يعتقدون أن رفضه سيكون ضد الشخص ذاته.
وفي العام الماضي، قابلت هيومن رايتس ووتش العديد من ضحايا الفحوص الشرجية القسرية في تونس وأماكن أخرى وصفوا تعرضهم للضرب أو التهديد حتى يوافقوا على هذا الأمر، وأبلغ آخرون بأن رفض الخضوع للاختبارات يمكن اعتباره دليلا ضدهم في المحكمة.
وقد أخبرنا أحد الشباب التونسي، يدعى “وسيم”، الذي اعتقل في القيروان في عام 2015: أعطوني صفحة فارغة وقال لي الطبيب أن أكتب أنا الموقع أدناه، أقبل وأذن لك بإجراء فحص شرجي لي، وقال لي الطبيب: إذا لم توقع، سوف يوضع في تقريرك أنك تمارس اللواط.
وغالبا ما يحدث الضغط خارج غرفة الفحص الطبي، وقد لا يكون للطبيب أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان الشخص المتهم يوافق بحرية أم تحت ضغط، فيقول عمار الذي تعرض أيضا لفحص شرجي في القيروان، أن ضابط شرطة صفعه ولكمه خارج المستشفى وطلب منه تقديم الاختبار، وعندما أخذه ضابط الشرطة إلى غرفة الفحص، وقع عمار على الموافقة.
وحدد فريق خبراء الطب الشرعي المستقل 15 حالة طبية منفصلة قد تسبب انخفاضا في ضغط العضلة العاصرة الشرجية، تتراوح بين الإمساك المزمن ومرض باركنسون، وليس من الصعب جدا أن نبدأ في تخيل السيناريوهات المحتملة، فالرجل الذي يعاني من الإمساك يعتبر مثليا، وتلقي الشرطة القبض عليه ويعلمه الطبيب بأنه يمكن أن يخضع لاختبار يحدد ما إذا كان مثلي الجنس أم لا، وقد يجد نفسه في السجن لمدة ثلاث سنوات.
وأثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أوصت عدة بلدان تونس بحظر الفحوص الشرجية في محاكمات المثلية الجنسية، كما دعوا تونس إلى إلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين.
ويجب على تونس أن تأخذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل كفرصة لزيادة تعزيز تقدمها في مجال حقوق الإنسان، وأن توافق على حظر الفحوصات الشرجية وإلغاء تجريم المثلية الجنسية دون شروط. وإلا فإن نهجها إزاء الحياة الجنسية للإنسان سيبقى امتدادا للقرن التاسع عشر، وسيظل مواطنوها عرضة للإهانة الفظيعة لكرامتهم على يد الدولة.