” نادرا ما كانت تظهر مدينة ماجل بلعبس على الصفحات الأولى من الصحف التونسية، حيث يوجد بها نحو 9 آلاف نسمة وتقع في خضم السهول شبه القاحلة الكبرى على حافة الصحراء، ولا يوجد بها خدمات حكومية ولا حتى مصرف واحد “.
ووفق موقع “لاكرويكس إنترناشيونال” الفرنسي فإن اقتصاد هذه المدينة يعتمد جزئيا على تربية الماشية ومحاصيل الفستق ولكن معظمها يتم عبر التهريب بواسطة شاحنات صغيرة مليئة بالبنزين والتبغ من الجزائر، لكن في 20 أبريل الماضي أصبحت ماجل بلعباس في العناوين الرئيسية بعد وفاة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، يدعى مونتسار علوي، بعد نوبة التهاب كبدي التي تنتقل عن طريق الماء، وانتشر الوباء بسرعة على الرغم من أن المنطقة في نهاية عام 2016 أثرت بشكل خاص على المدارس في المنطقة، وكان هذا الصبي هو الطفل الثالث الذي يموت خلال هذا العام، مما كشف عن هذا المجال المهمل من التنمية.
” الأوضاع الصحية في مدارسنا مؤسفة”، هكذا يقول عبد الله لطيفي، منسق الحركات الاجتماعية في مدينة ماجل بلعباس، وعضو في النقابة بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين يحملون شهادات جامعية، مضيفا أنه على الرغم من أن 20٪ من المدارس يوجد بها مياه صالحة للشرب، وفقا لوزارة التربية الوطنية، إلا أنه ليس هناك محطة لتنقية المياه في المنطقة.
وفي 24 أبريل، جميع المنظمات المدينة، بما في ذلك الاتحاد العام للنقابات العمالية، واتحاد نقابات العمال، ومنظمة يوتيكا، ومنظمة أصحاب العمل، ومنظمة أوتاب، قد توصلت إلى اتفاق غير مسبوق للدعوة إلى إضراب عام شارك فيه العديد من الناس. وبغض النظر عن حجم التعبئة، أطلقت الحكومة حملة تطعيم وعالجت الحفر الملوثة في المنطقة. ومع ذلك، فإن السخط يدور بشكل أعمق بكثير، وتفشي التهاب الكبد هو مجرد عرض من أعراض ذلك.
وفي شمال البلاد، انتشر العمل الاجتماعي خلال شهر أبريل، بما في ذلك الاعتصام في المكاتب الحكومية وقارعة الطرق التي زادت من مناخ الاستياء. ومنذ الثورة، حاولت الحكومة تهدئة التوترات من خلال العمل الواعد للأسر الفقيرة والخريجين العاطلين عن العمل، فضلا عن خلق فرص عمل قصيرة الأجل. ومع ذلك، فقد أخفقت هذه التدابير في تخفيف التوترات، خاصة وأن صندوق النقد الدولي يضغط في الوقت نفسه على الحكومة لتقليل عدد الناس الذين يعملون من قبل الدولة والشركات المملوكة للدولة.
وفي هذه المنطقة النائية، شعر الناس منذ فترة طويلة أن ثروتهم الداخلية قد تم استنزافها بعيدا لصالح المناطق الساحلية. ومنذ الثورة يطالب عدد متزايد من المنظمات الاجتماعية بنصيب أكبر من الكعكة. وفي المقابل، يدعو المواطنون الحكومة إلى تخصيص 20٪ من عائدات الفوسفات إلى منطقة التعدين.
وفي عدة مناطق يجري الاعتصام للمطالبة بنسبة 20٪ من الأرباح الناتجة عن استخراج الهيدروكربونات. وفي الوقت نفسه، في منطقة ماجل بلعباس، تركزت المطالب على المؤسسة العامة سيرجاز، التي تستغل خط أنابيب النفط الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، خاصة وأنه يمر خط الأنابيب في عدة كيلومترات من المنطقة.
وقال عبد الله لطيفي، أحد قادة الاحتجاج: نريد 10٪ من أرباح سيرجاز حتى تكرس لتنمية المنطقة، وفي الأسبوع الماضي، قام رئيس الوزراء التونسي يوسف شاهد بجولة في المنطقة. وفي الوقت نفسه قدمت حكومته للمرة الثالثة مشروع المصالحة الاقتصادية بهدف منع اضطهاد رجال الأعمال المتورطين في فضائح الفساد في ظل النظام القديم، ولكن هذا الإجراء أيضا يزيد من مخاطر تفاقم التوتر.