كشف موقع “إنرجيانيوز” العبري، أن النظام المصري سيعاني في سداد الغرامة التي حكمت بها المحكمة السويسرية على مصر، في أعقاب قيام الأخيرة بتدمير إمدادات الغاز إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن الأمر قد يصل إلى رفض من الجانب المصري دفع التعويض.
وأضاف الموقع، في تقرير له، أن مصر قد تلجأ لأي محاولة للضغط على إسرائيل، لوقف التفاوض بشأن شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، إلى أن يتم تسوية مبلغ الغرامة.
يذكر أن المحكمة الفيدرالية السويسرية كانت قد رفضت استئنافًا تقدمت به شركات غاز مصرية، على قرار التحكيم الدولي ديسمبر 2015، وبرفض الاستئناف بات على الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول (أى جى بى سى) دفع مبلغ 1.7 مليار دولار، بإضافة تعويض قدره 250 ألف فرانك سويسري إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن وقف الإمدادات تسبب في خسائر باهظة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأن شركة الكهرباء تمكنت من تجاوز الأزمة فقط بعد تأمين إمدادات الغاز من مصادر إسرائيلية من حقول غاز ماري وتمار.
وبحسب الموقع، فإنه فور إعلان قرار التحكيم الدولي قبل عامين ذهبت مصادر إسرائيلية إلى أنه سيكون من الصعب على مصر، أو ربما سترفض دفع مبلغ التعويض المطلوب منها، حتى إذا ما خسرت الاستئناف.
وأشار الموقع، إلى أن كثيرًا من المسئولين الإسرائيليين توافدوا على القاهرة خلال العامين الماضيين في محاولة للوصول لحلول وسط مع المصريين، بشكل لا يدفعهم لاستئناف الحكم.
وتابع: أنه رغم ذلك، استمر المصريون على موقفهم بأنه ليس لإسرائيل أي حق في المطالبة بالتعويض، كون أسباب وقف ضخ الغاز كانت خارجة عن إرادة الحكومة المصرية.
وفي محاولة للتوصل إلى تسوية اقترحت شركة الكهرباء الإسرائيلية التنازل عن جزء كبير من الدين، وتنظيم دفع الباقي على دفعات مريحة، لكن المصريين لم يستجيبوا للاقتراح.