أفادت تقارير صادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية، أن ظاهرة “القمل” قد انتشرت عبر 12 ولاية، وسط تلاميذ المرحلة الابتدائية بشكل رهيب، بسبب انتقال العدوى بسرعة لانعدام شروط النظافة وغياب تام لوحدات الكشف والمتابعة الصحية بالمدارس، مما دفع بالوصاية إلى إيفاد لجان تحقيق للمؤسسات التربوية لضبط عدد المصابين للحد من الظاهرة.
وقالت مصادر مطلعة أن المعطيات الأخيرة للمصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية، تؤكد أن ظاهرة “القمل” وسط تلاميذ الابتدائي قد اجتاحت 12 ولاية في ظرف أسبوع فقط، ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة على مستوى مديريتي الجزائر وسط والغرب باستثناء الجزائر وسط التي لم تنتشر بها الظاهرة، المدية، تيبازة، جيجل، تبسة، مستغانم، الأغواط، مؤكدة أن عوامل عديدة قد عجلت بانتشار العدوى بسرعة فائقة وسط المتمدرسين، أبرزها انعدام شروط النظافة، غياب الصحة المدرسية إلى جانب عدم قيام بعض وحدات الكشف والمتابعة بتنظيم أيام للتحسيس بالظاهرة وكيفية الوقاية منها.
وأضافت، المصادر نفسها، أن وحدات الكشف والمتابعة، قد راسلت مديريات الصحة بالولايات، لتقوم بمراسلة وزارة الصحة، هذه الأخيرة رفعت تقاريرها لوزارة التربية، التي أمرت بإيفاد لجان تحقيق للمؤسسات التربوية، خاصة بالمدارس الابتدائية، للوقوف على الظاهرة وإحصاء التلاميذ المصابين والبحث في الأسباب للحد من انتشارها. فيما أقدمت مديريات التربية للولايات المعنية على توجيه استدعاءات مباشرة للتلاميذ المصابين وغير المصابين لتحسيسهم بخطورة الظاهرة.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أن ظاهرة “القمل” قد انتشرت بقوة هذه السنة بمدارس التعليم الخاصة، إلى جانب المدارس العمومية، مؤكدا في ذات السياق أن العدوى قد انتشرت وسط 80 بالمائة من التلاميذ الذين يزاول آباؤهم وأمهاتهم وظائف خارج المنزل، وبالتالي يطرح لهم مشكل ضيق الوقت ما يعيق اهتمامهم بنظافة أبنائهم، إلى جانب فئة التلاميذ الذين يواجهون مشكل عدم توفر المياه الصالحة للشرب بشكل يومي، وكذا فئة التلاميذ غير المصابين الذين انتقلت إليهم العدوى، خاصة وأنهم يجهلون خطورة المرض وأسباب انتشاره.
وشدد على أن غالبية المدارس الابتدائية التي فاق عددها 18 ألف مدرسة لا تتوفر على وحدات الكشف والمتابعة الصحية، باستثناء بعض المتوسطات والثانويات، التي تتوفر على تلك الوحدات، مؤكدا أنها إن توفرت فيقتصر دورها في القيام “بفحص سريع” في بداية كل دخول مدرسي فقط، في الوقت الذي طالب بن غبريط بوضع الأطباء، أطباء الأسنان، شبه الطبيين والنفسانيين تحت وصاية وزارة التربية.