كشفت وثائق داخلية “حساسة” للخارجية الأمريكية، نشرها موقع مجلة “فورين بوليسي” عن سعي إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تقليص المساعدات لمصر بنحو 50% ، مقابل زيادة المساعدات للضفة وغزة بـ 4.6%.
لكن الوثائق لم تقدم توضيحات لتلك التغيرات المقترحة، المرهونة بتصديق الكونجرس، غير أن زيادة المساعدة للضفة والقطاع، تمثل بحسب خبراء، دافعا للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
الوثائق الخاصة بتقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة تمثل حتى الآن اقتراح ميزانية فقط ولتحويله لسياسات عملية يتطلب ذلك تصديق الكونجرس، الذي يتوقع أن يشهد معارضة شديدة للأمر، من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء.
وتشير الوثائق ذاتها إلى أن اقتراح الميزانية الذي قدمه ترامب يقضي بتقليص المساعدات الخارجية بدءأ من العام المالي القادم لمعظم دول إفريقيا وأسيا، بما فيها الدول الحليفة لواشنطن، كمصر والأردن. وذلك دون المساس بالمساعدات العسكرية التي تحصل عليها تلك الدول من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
ويعتزم ترامب تقليص المساعدات الخارجية لمصر من 142،650 مليون دولار إلى 75 مليون دولار، فيما ينوي خفض المساعدات للأردن من 812 مليون دولار إلى 636 مليون دولار، بتقليص نسبته 21.7%.
في المقابل يسعى الرئيس الأمريكي لزيادة المساعدات التي يتلقاها الفلسطينيون بالضفة الغربية وقطاع غزة، لتصل خلال العام المالي القادم إلى 215 مليون دولار، بعدما توقفت العام الماضي عند نحو 205 مليون دولار.
وبحسب الموقع، فإن التقليصات المرتقبة في ميزانية المساعدات لمصر والأردن غير مفهومة بالمرة، وتأتي بعد محادثات أجراها مؤخرا ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله، شهدت تأكيدات على توطيد التعاون بين الدولتين والولايات المتحدة.
وهناك ثلاث دول في الشرق الأوسط يتوقع أن تشهد زيادة ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية هي سوريا من 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار (زيادة 50%) وليبيا من 10 مليون دولار إلى 23 مليون دولار (زيادة 130%) والعراق، من 122 مليون دولار إلى 300 مليون دولار (بزيادة تتجاوز 144%).
ولم تتضمن الوثائق أية إشارة إلى إسرائيل، الذي تحصل على مساعدات أمنية من وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب صحيفة “هآرتس” وموقع “جلوبس” الإسرائيليين.
كان الرئيس الأمريكي أوضح الشهر الماضي أن التقليصات في الميزانية لن تؤثر على اتفاق المساعدات الذي وقعه سلفه أوباما مع إسرائيل العام الماضي، ويدخل حيز التنفيذ في 2018.