رجحت مصادر مطلعة من صناع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية، صدور قرار منتظر لتأجيل الانتخابات البلدية واللامركزية لأسباب اقتصادية، مؤكدة المصادر بأن الحكومة تدرس اتخاذ هذا القرار لتأمين التزاماتها بدفع مبلغ 450 مليون دينار لصندوق النقد الدولي .
وأكدت المصادر بأن القرار المنتظر ليس له أي بعد سياسي، موضحا بأن هذه توصية اقتصادية سيقوم رئيس الحكومة بدراستها بشكل جدي خلال الأيام القادمة وعرضها على اللجان الاستشارية ومدى مطابقتها للانظمة والقوانين وامكانية تمديد فترة اللجان التي تم تعيينها لادارة البلديات أو اعادة المجالس السابقة، وفقا لما نقله موقع “هلا نيوز”.
وكانت الحكومة الاردنية قد حددت رسميا موعد إجراء الانتخابات البلدية في السابع والعشرين من شهر آب/أغسطس المقبل، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات وفق قانون البلديات الحالي.
تعليق واحد
ضحك على الذقون من الاخر من 4 اشهر رفعوا كل الضرائب و الاسعار و و اصبح لديهم 4 مليارات اضافية
المشكلة الحقيقة هي جو الشارع العام الذي يظهر بوضوح عزوفا شديدا للمواطن عن المشاركة في اي انتخابات وهمية شكلية كالتالي تفرزها الدوائر الامنية للدولة كما حصل و يحصل في مجلس النواب الحالي و المجالس السابقة