من بين التغيرات التي حدثت في المملكة العربية السعودية مساء السبت، قرار ملكي باختيار عواد بن صالح العواد لمنصب وزير للثقافة والإعلام، وبحسب السيرة الذاتية المنشورة للعواد، فهو رجل ليس له أية علاقة بالإعلام من قريب أو بعيد.
أما مؤهلاته العلمية فجميعها متعلق بالاقتصاد، إذ حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة ورك عام 2000، وعلى شهادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام1996، بالإضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض عام 1993.
وحتى الدورات التدريبية التي حصل عليها فهي أيضا تتعلق بالاقتصاد، كحصوله على تدريب من برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية، وكذلك حصوله على برنامج العمليات المصرفية معهد الدراسات المالية، وحصل على تدريبات من برامج للإدارة العليا والقيادات الشابة.
وبحسب السيرة الذاتية المنشورة على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فالعواد لا يملك أي خبرات سابقة لها علاقة بالعمل الإعلامي أو الثقافي، ففي 2015 تم تعيينه سفيرا للملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي 2013 عمل مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العھد، وفي 2010 عمل مستشارا لأمير منطقة الرياض.
أما في 2004 تولى منصب نائب محافظ الھيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يھدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقا للمعايير العالمية، وفي عام 2000 بدء عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حيث كان مديرا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعھد المالي.
وترأس العواد وفد المملكة المناط به اجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمھا المملكة مع دول العالم المختلفة.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليق واحد
عاي جدا / وزير علي قناتين تلفزيونيتين الاولي والثانيه التي لا يتجاوز عدد متابعيها ربعة متقاعدين ووزير الاعلام في السعوديه او بقية الوزراء مجرد صور تكملة عدد فلا رأي لهم ولا مشورة مثلهم مثل مجلس الشوري ووجودهم مثل عدمه والكل في السعوديه يعرف ان دولة مبنيه على الكذب والتزييف والدكتاتوريه لايمكن ان تدوم والدليل وزير يغادر ووزير يعين والحال واحد والغريب في قرارات الملك الاخيره أنه اقال وزير الخدمه المدنيه واحاله للتحقيق بسبب تعيين الوزير لابنه في وظيفة حكوميه بينما في نفس قرارات الملك تعيين لابنائه في عدة مناصب وزاريه بمعني نفس الجرم الذي ارتكبه وزير الخدمه المدنيه وهو استغلال السلطه يرتكبه الملك ايضا ويستغل السلطه في تعيين ابنائه واحفاده ومعارفه وتقولون دولة شريعه واسلام وعداله اجتماعيه قالو العدل اساس الملك واذا انعدم الاساس سقط البناء وهو قريب طالما الظلم قائم .