أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج مؤقت للتأشيرات يستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع “أمريكا أولا”.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا، أمس الثلاثاء، بمراجعة برنامج التأشيرات من فئة (إتش- بي1)، التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا، أثناء زيارة لمقر شركة “سناب أون” في كينوشا بويسكونس.
وفي الوثيقة المعروفة في البيت الأبيض باسم “اشتري الأمريكي ووظف الأمريكي” يسعى ترامب إلى إجراء تعديلات على مشتريات الحكومة من شأنها أن تعزز شراء المنتجات الأمريكية في العقود الاتحادية بهدف واحد وهو مساعدة صناع الصلب الأمريكيين.
وتوضح هذه الخطوة مرة أخرى استخدام ترامب لسلطة إصدار الأوامر التنفيذية في محاولة لتلبية تعهداته خلال حملته الانتخابية العام الماضي وفي هذه الحالة يتعلق الأمر التنفيذي بإصلاح سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشجيع شراء المنتجات الأمريكية.
ولم يكشف مسؤولون كبار سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الأمر لكن معاونون لترامب عبروا عن قلقهم من أن معظم تأشيرات (إتش- بي1) تمنح للوظائف الأقل راتبا في شركات التعهيد، وكثير منها مقره الهند، وهو أمر يقولون إنه يستحوذ على الوظائف من الأمريكيين.
ويسعون لإيجاد طريقة تستند على الجدارة على نحو أكبر لمنح التأشيرات للعمال المهرة.
وقال ترامب “الآن هناك انتهاكات كبيرة لنظام الهجرة الخاص بنا مما يسمح بإحلال العمال الأمريكيين من كل الخلفيات بعمال من دول أخرى”.
ومع اقترابه من إتمام مئة يوم على تولي مهام منصبه لم يحقق ترامب بعد أي انجاز تشريعي كبير إذ لم تأت محاولاته لتعديل قانون الرعاية الصحية وقانون الضرائب بثمارها حتى الآن في الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من حزبه ومن ثم فهو يعتمد بشكل أكبر على الأوامر التنفيذية سعيا لإجراء تغييرات في الاقتصاد الأمريكي.