سلم حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الإثنين، وثيقة اعتراض للأمم المتحدة على تقرير أصدرته لجنة أممية تحدث عن “جمع صالح ثروة تقدر ما بين 30 إلى 62 مليار دولار”، منذ توليه رئاسة البلاد.
وأفاد موقع “المؤتمر نت” الإلكتروني، التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، إن الأمين العام للحزب، عارف الزوكا، سلم الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكجولدريك، “وثيقة اعتراض قانونية على مزاعم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، حول ثروة صالح”.
وقال الزوكا، بحسب الموقع، إن لجنة العقوبات الأممية اتخذت “إجراءات ظالمة” بحق عدد من المواطنين اليمنيين وعلى رأسهم صالح، “دون أن تستند إلى أي حقائق أو معلومات صحيحة”.
وقال تقرير أصدره فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، نهاية 2015، إن صالح، جمع من أموال وممتلكات ما يقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار، خلال فترة وجوده بالسلطة (1978-2012) وبعدها.
ولم يكشف الزوكا سبب تقديم وثيقة الاعتراض في هذا التوقيت، رغم أن تقرير اللجنة صدر نهاية 2015.
ولجنة العقوبات الخاصة باليمن تأسست، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في أبريل 2014، لمتابعة عقوبات فرضها ذات القرار على شخصيات يمنية متهمة بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”، من أبرزها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم “الحوثيين” عبد الملك الحوثي.
وتشمل العقوبات الأممية، التي نص عليها القرار، تجميد أرصدة الشخصيات التي يشملها وحظر سفرهم إلى الخارج.
وتشهد عدة محافظات يمنية، حرباً منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، وأعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين.