” في المملكة العربية السعودية، المملكة المحافظة، رجل يريد تغيير كل شيء، ونقل البلاد من الاقتصاد النفطي، مما يشكل تحديا للسلطة الدينية اسمه محمد بن سلمان”.. هكذا بدأ موقع “فرونتيرا نيوز” المعني بالشؤون الاقتصادية تقريره للحديث عن السعودية.
وأضاف الموقع الاقتصادية في تقرير ترجمته وطن أن محمد بن سلمان ابن الملك الحالي، فضلا عن كونه وزير الدفاع الحالي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية والمستشار المباشر للملك سلمان، والرجل الذي له تأثير أكثر مباشرة على النظام الملكي في المنطقة، وقد فاجأ الأمير العالم الاقتصادي بأسره بإعلان خطته الضخمة لنقل المملكة العربية السعودية من الاقتصاد النفطي، الذي أطلق عليه اسم “رؤية 2030”.
وتعتمد الخطة على بيع 5٪ من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية لإنشاء صندوق وطني بهدف الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد التي لها أي علاقة مع صناعة النفط، ومن شأن بيع شركة أرامكو السعودية بنسبة 5٪ في نهاية المطاف أن يمنح المملكة دفعة مالية كبيرة وقدرة على الاستثمار وخلق اقتصاد جديد، وقد فاجأ هذا الإعلان العالم المالي بأكمله، الذي لا يخفى عنه أن 5٪ من أرامكو السعودية تمثل أكثر من 2 تريليون دولار، كما أن خطة محمد بن سلمان لا تستند فقط إلى بيع أسهم أرامكو السعودية، بل أيضا على أكثر من 100 مليار دولار في الإيرادات الضريبية في منطقة الضرائب بعيدا عن الممارسة المعتادة للاقتصاد.
وأوضح الموقع أن الأمير محمد بن سلمان لديه القدرة على إحداث تحول هائل في الاقتصاد السعودي لثلاثة أسباب خبرته ونفوذه وشعبيته، فمحمد بن سلمان وزير الدفاع الحالي، وهي وزارة مرموقة ومهمة تشرف على المشاركة العسكرية الحيوية للقوات السعودية في اليمن، ورأى الأمير أن بلاده كانت من بين الخمسة الأوائل من مستوردي الأسلحة في العالم، ولكن المعدات العسكرية الجديدة التي اشترتها المملكة كانت غير فعالة في هذا المجال، حيث أن هذا الجهاز لم يكن له صلة بالوضع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، وسرعان ما فهم الأمير أنه لا توجد آلية في الوزارة للسيطرة على العقلانية التي ينطوي عليها شراء المعدات العسكرية، كما لم يكن هناك هيكل للسيطرة على القرارات العسكرية، ثم قرر الأمير إصلاح عملية اقتناء الأسلحة، وأولى مهمة إنشاء هيكل جديد للرقابة في وزارة الدفاع إلى اثنين من أبرز المجموعات الاستشارية هما مجموعة بوسطن الاستشارية وبوز ألين هاميلتون.
الجانب الثاني من قيادة الأمير هو تأثيره على النظام الملكي في المملكة العربية السعودية، فالأمير الشاب هو الرجل الأكثر تأثيرا في المملكة لأنه ابن الملك الحالي وعلاقته الوثيقة مع الملك تعطيه فرصة سياسية هامة في القدرة على استخدام قوة الملك لنشر إصلاحاته في البلاد وأخيرا، فإن شعبية محمد بن سلمان الكبيرة والدعم الذي يتمتع به من الشباب في مملكته هو أيضا من الأصول الرئيسية للآراء الإصلاحية الأمير.
ويمثل الشباب السعودي نصف سكان المملكة ويشكلون نظاما اقتصاديا لا يخلق حاليا فرص عمل لهم، لكن في العقد المقبل سيكون هناك 1.9 مليون سعودي يدخلون سوق العمل، حيث أصبحت البطالة بين الشباب السعودي هي القاعدة، كما أن الإحباط من عدم القدرة على العمل ودعم أسرهم في منطقة محافظة جدا آخذ في الازدياد. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت العولمة لجميع الشباب السعودي من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أن الشباب في البلدان المجاورة أكثر انخراطا في الديناميكية الاقتصادية لمجتمعهم. ولدى الشباب في الإمارات الصغيرة المزيد من التسهيلات التي تدمج القطاع العام أو تكسب مبالغ كبيرة من المال بسبب قوانين الرعاية المحلية للمستثمرين الأجانب. في الماضي، كان مسار الصعود الاجتماعي الطبيعي في المملكة للحصول على وظيفة في القطاع العام، ولكن اليوم الدولة لا تستطيع أن تخلق المزيد من الوظائف. وفي الوقت نفسه تعلمت الطبقة الحاكمة درسا قيما للغاية من الربيع العربي مفادة أن الشباب العاطل عن العمل يشكل قنبلة موقوتة سياسيا.
على هذا النحو، فإن دعم الشباب الكبير لسياسات الإصلاح مكسب سياسي هام، لأنها أصبحت مفتاحا لاستقرار البلاد والنظام، لكن هذا لا يمنع أن هناك الكثير من المخاطر السياسية لهذا الإصلاح الاقتصادي.
ومع هذه الخطة الطموحة لإعادة بناء اقتصاد جديد، لذا الأمير يراهن بمستقبله السياسي ومصداقيته السياسية. في الواقع بالإضافة إلى كونه ابن الملك الحالي، الأمير هو الثاني في رتبة الخلافة بعد ابن عمه محمد بن نايف، رئيس الوزراء ووزير الداخلية ويمثل هذان اللاعبان كلا من التيار المحافظ والإصلاحي في المجتمع السعودي فالأمير نايف هو المسؤول عن الأمن، الذي يعطيه معرفة عميقة للدولة.
وأصبح الأمير محمد بن سلمان مع خطته رؤية 2030 أكثر شعبية ونجاح أو فشل رؤية 2030 سوف يلعب دورا كبيرا في القدرة على السلطة المحتملة ليصبح ولي العهد الأول.
الخطر السياسي الثاني، وهو الأهم هو الثورة التي تقود هذا الإصلاح، خاصة وأن هناك اتفاق ضمني واحد بين السكان والحكام في جميع الملوك النفطية في المنطقة مفادة أن شرعية السلطة تأتي من قدرة الأخير على شراء السلام الاجتماعي مع عائدات النفط، والواقع أن جميع الخدمات الاجتماعية مجانية بلا ضرائب، وفي المقابل، لا يطلب الشعب أي مصلحة سياسية أو حق سياسي، وكان هذا الاتفاق قاعدة ضمنية خلال العقود الماضية.
وتهدف رؤية عام 2030 إلى توفير 100 مليار دولار من الضرائب في الوقت الذي يكون فيه 4000 أمير يعيشون نمط حياة فاخر ومتنوع على حساب الدولة، وهذا هو بالتحديد التحدي السياسي للنظام في المملكة العربية السعودية فالإصلاح الاقتصادي ليس خيارا بل ضرورة مطلقة للبلد والنظام؛ وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاح الذي يمكن أن ينقذ النظام سيدفعه للتخلي عن بعض الامتيازات، لقد كان هناك اهتمام في جميع أنحاء العالم بمصير المدون الذي انتقد المملكة، وكثير من الشباب أصبحوا أكثر وأكثر انتقادا للنظام والمجتمع.
وصفة الاستقرار في المملكة تتبخر، والنظام مدان للتغيير وجميع أفراد عائلة آل سعود يعرفون ذلك، وقد أثبتت أخبار بسيطة نشرت قبل بضعة أشهر في المملكة العربية السعودية أن الزمن قد تغير، وقد حكم على أمير المملكة بتهمة القتل، وحصل على عقوبة الإعدام، وكانت هذه هي المرة الثانية في تاريخ البلاد، وكانت الرسالة التي نشرتها الأجهزة الدينية والإعلامية في الأيام التي تلت الإعدام هي أنه لا يوجد نظام قضائي من مستويين في البلد.
وأخيرا، لا يمكن بناء اقتصاد قائم على القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه دفعت الشركات إلى قطع الاتصال، وعدم تشجيع المستثمرين على الدخول إلى البلد، وفي مجال الإصلاح لتعزيز المبادرة الذاتية والاستثمار الخاص، سيتعين على البلد أن يكون جذابا للمستثمرين الأجانب، من خلال الدعم المالي والقوانين المواتية للمغتربين، على سبيل المثال إن نموذج هذه الثورة الاقتصادية التي يحاول محمد بن سلمان تنفيذها سيدفع رواد الأعمال إلى فتح السوق السعودي والمجتمع السعودي للعالم، وسيؤثر على أقدم اتفاق بين العائلة المالكة والزعماء الدينيين.
ولدى إنشاء الدولة، سمحت الأسرة المالكة للمجتمع السعودي بالإشراف الديني، وهذا هو السبب في أن المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، هي البلد الوحيد في العالم الذي لا تستطيع فيه المرأة القيادة، لذا فإن انفتاح المجتمع السعودي على أسلوب حياة مختلف سيدمر الاتفاق مع الزعماء الدينيين، الذي يعد أحد ركائز الاستقرار للبلاد، فالزعماء الدينيون الذين هم القوة الثانية في المملكة العربية السعودية لا يحبون رؤية 2030 وفلسفتها، لأنها تتوقع العواقب المستقبلية.
واختتم الموقع أن رؤية 2030 خطة ذات مصداقية مالية لإنقاذ المملكة العربية السعودية من إدمان النفط، ولكن لتحقيق النجاح يجب أن يكون هناك تناسب في الانتقال يجمع بين الضرورة الاقتصادية، وضمان بقاء النظام، والمحافظة الدينية.
تعليق واحد
لا أدري عن أي خبرة للأمير الصغير نتحدث. الحقيقة الواقع يشير إلى فشل في قيادة الجيش سيؤدي إلى نتائج سلبية على البلاد والعباد. اقتصاديا يعتمد على الخبراء الذين ينفذون سياسته حسب ما يرى من واقع خبرة الأمير الاقتصادية لأكثر من 30 سنة وان كان مازال في الثلاثينات من عمرة. الحقيقة نتمنى للشعب السعودي كل النجاح من ظهر الطبقة الكادحة التي ستدفع ثمن هذه المغامرات.