صوّت الناخبون الأتراك الأحد على تعديلات دستورية جديدة لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وستغير هذه التعديلات من شكل نظام الحكم في البلاد ليصبح نظاما رئاسيا، على عكس النظام البرلماني المعمول به.
وتضع التعديلات الجديدة السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية وتعزز من صلاحياته على حساب منصب رئيس الوزراء الذي سيتم إلغاؤه حال إقرار هذه التعديلات.
وفي ما يلي أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية التركية وفق التعديلات الجديدة:
رئيس الدولة يتولى الصلاحيات التنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتعديل الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
يحق للرئيس إصدار مراسيم تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
يُلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.
ولاية رئيس الدولة خمس سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
ووفقا للتعديلات الجديدة ستكون صلاحيات البرلمان كما يلي:
يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقص برلماني”، أو “اجتماع عام”، أو “تحقيق برلماني”، أو “سؤال خطي”.
رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 عضو.
يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.
وتنص التعديلات الجديدة أيضا على إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في يوم واحد كل خمسة أعوام، وستجري الانتخابات القادمة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو ما يعني أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بإمكانه البقاء نظريا في منصبه حتى عام 2029.