عندما تتحول الشعائر الإسلامية إلى وسيلة لترفيه السكارى والمحششين الذين سعت الحكومات المتعاقبة لنيل رضاهم وتوفير مقومات العيش اللئيم لهم، فاعلم أنك في تونس، ذلك البلد الذي لازالت سياسة التغريب وتجفيف منابع التدين معششة فيه رغم انتفاضة 14 يناير.
جرأة منقطعة النظير على كل ما يرمز للإسلام بصلة، مقابل صمت مريع من الجهات المعنية، فمن يسب الإسلام والمسلمين ويعتدي على معتقداتهم هو باحث يشار إليه بالبنان في “جمهورية البنان”، حتى أن أحدهم تجرّأ وقال إن الخمارات التي تجمعه رفقة أصدقائه من أراذل القوم أفضل من المساجد دون أن تفتح النيابة العمومية أي تحقيق في ذلك.
استقصاء أحداث التجرّأ على الإسلام وسب المسلمين في تونس تطول، ولكن أن يصل الأمر بعلبة ليلية إلى أن تجمع بين الموسيقى الصاخبة والآذان فذلك أمر لا نعلم له مثيلا في كل أرجاء المعمورة، كما أن رقص الشباب على مثل هذه الأنغام لا نخال يهوديا أو مسيحيا قادرا على فعله إذا ما مُسّت مقدّساته.
في الحقيقة لم نستغرب أبدا أن يصل الأمر إلى رفع الآذان ودمجه مع الموسيقى الصاخبة في إحدى العلب الليلية، فتاريخ القوم المستهزئين بشعائر أكثر من مليار ونصف من المسلمين مليء بذلك، خاصة وأنهم محميون من نخبة القوم ومن كبار المسؤولين الذين لم يتركوا بابا للفساد إلا وفتحوه على مصراعيه.
قبل انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 بأيام قليلة، بثت قناة نسمة الخاصة لصاحبها رجل الأعمال نبيل القروي فيلم “بيرسيبوليس” جُسّدت فيه الذات الإلهية، ما أحدث ضجّة في تونس أين خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مستنكرين هذه الجرأة غير المسبوقة والتي كانت تهدف إلى تغيير نتائج الانتخابات التشريعية التي شاركت فيها حركة النهضة “الإسلامية”.
وقبل ذلك بثلاثة أشهر، قررت المخرجة التونسية المثيرة للجدل نادية الفاني والتي سبق وأن صرّحت لقناة محلّية بأنها لا تؤمن بوجود الإله، وأنها متمسكة بحرية الفكر والتعبير، عرض فلم يشكّك في وجود الإله بعنوان “لا ربي لا سيدي” وهو ما أدّى إلى اقتحام قاعة العرض وتهشيم محتوياتها والاعتداء على الحاضرين، من قبل عدد من المحتجين الذين خرج بعضهم من الخمّارات غيرة على دينهم.
عجيب ما يحدث في تونس الزيتونة التي ظنّ التونسيون بعد انتفاضة 14 يناير أنها ستكون أفضل من فترة حكم نظامي بورقيبة وبن علي الذين عرفا بحربهما المعلنة على الإسلام ومتابعة وسجن الإسلاميين بمختلف أطيافهم وصولا إلى إغلاق جامع الزيتونة ومنع الدروس في مختلف مساجد البلاد واعتقال كل متحجّبة ومتديّن والتنكيل بعائلاتهم، فالأمور عادت إلى ما كانت عليه أو أسوأ وفق ما يؤكد ذلك ناشطون وحقوقيون ومحامون.
في فترة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مُنع كل مظهر له علاقة بالإسلام حتى وصل الأمر بإحدى النائبات في مجلس النواب بالمطالبة بالتخفيض في صوت الآذان، كما كانت قوات الشرطة والناشطين صلب الحزب الحاكم “التجمع الدستوري الديمقراطي” ساهرين على مراقبة حجاب النساء والتثبت هل به “مسّاك” وعلى الطريقة التونسية أم لا.
طذلك وخلال العام 2006، أضرب سجناء إسلاميون بسجن برج الرومي سيئ الصيت بمدينة بنزرت عن الطعام، احتجاجا على تدنيس مدير السجن للقرآن الكريم، وبحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أصدرت بيانا وقتها، فإن مدير السجن عمد إلى ضرب أحد المعتقلين الإسلاميين بالمصحف ثم ركل المصحف برجله عندما سقط أرضا.
في تونس الزيتونة بلد الإمام سحنون والإمام المازري والطاهر بن عاشور، بينما تجوب السيارات المدنية التي يركبها أعوان المخابرات والوحدات المختصّة المساجد لمراقبتها والتحقيق مع بعض مرتاديها من الملتحين، تحرس أخرى الخمارات والعلب الليلية في المناطق السياحية لتحمي مرتاديها الذين وصل بهم الأمر إلى الرقص على صوت الأذان.
الأمور أصبحت واضحة، والجرأة على الإسلام من قبل حثالة القوم من إعلاميين ومثقفين ورجال أعمال وغيرهم كثيرون ستزيد من الاحتقان الشعبي ومن معاداة أجهزة الدولة العاجزة اليوم عن التصدّي للمستهزئين، حتى لا نقول متواطئة معهم وتدعمهم رغم مسارعة السلطات لإغلاق الملهى الليلي وفتح تحقيق لمتابعة الجناة، كما أن “الدعششة” الفكرية وصلت حدا غير مسبوق، ولعلّ المتأمل في مسار الأحداث سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأوضاع تتّجه نحو الأسوأ خاصة أمام عجز رسمي عن إيجاد الحلول الرادعة للحفاظ على مقدسات المسلمين بقدر حفاظها على حقوق الأقليات، فاللهم لا تخسف بنا الأرض بسوء فعل هؤلاء.