رغم الاتفاق في الدستور المصري في المادتين 6 و33 على تساوي كل الفرص لجميع المواطنين، بما فيها الفرص التعليمية، إلا أن تساوي الفرص في بعض المؤسسات، ربما يفجر جدلا غير متوقع، كما حدث عندما أعلن عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد في تصريحات 6 مارس أنه يعتزم تقديم مقترح إلى مجلس النواب بتعديل القانون 103 لتنظيم جامعة الأزهر الصادر عام 1961، بحيث تصبح الكليات غير الدينية للأزهر مثل الطب، والهندسة، والإعلام تابعة لوزارة التعليم العالي، بدلا من الأزهر، بما يسمح بانضمام الطلاب المسيحيين إليها.
وأضاف موقع المونيتور الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن تصريحات محمد أبو حامد فجرت جدلا واسعا، إذ أشار وكيل الأزهر الشريف عباس شومان في تصريحات صحفية 9 مارس إلى أن نظام الدراسة في الأزهر لا يناسب المسيحيين، لأن أي طالب يلتحق بالأزهر مطالب بحفظ القرآن، متسائلا: هل الطالب المسيحي سيحفظ القرآن، وسيدرس الفقه والتفسير والعقيدة والحديث؟، وقال: لا يوجد نص قانون يمنع التحاق الطلاب المسيحيين بجامعة الأزهر.
ولم يقتصر الجدل على الأزهر وحده، بل أعلن نواب رفضهم لمقترح أبو حامد، إذ قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي عبد الرحمن البرعي في تصريحات صحفية 10 مارس: إن الطلاب المسيحيين لن يرغبوا في الدراسة بجامعة الأزهر لاحتوائها على دراسة علوم دينية إسلامية في كافة الكليات، والحديث عن هذا الأمر يخلق مشاكل، في وقت نحن نحتاج إلى حلّ مشاكلنا التعليمية.
من جهته، قال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي وائل مشنب: يجب الحفاظ على جامعة الأزهر بكل كلياتها تابعة للأزهر الشريف، لأن الأزهر يمثل المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل، ولا يجب أن يقتصر نشر الأزهر لذلك المنهج على طلاب العلوم الدينية فقط، بل يجب أن يمتد إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والطلاب من خلال الكليات العلمية أيضا، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الدور الأزهري، في ظل انتشار الفكر التكفيري والمتطرف.
وتابع: إن محاولة فصل الكليات والمعاهد العلمية عن الأزهر تشكيك في مناهجه وقدرته على الإشراف على تلك الكليات والمعاهد، وإن كان هناك من يجهلون قيمة دور الأزهر وأهميته، فعليهم أن يذهبوا إلى الخارج ليسألوا جميع المسلمين في العالم عن أهمية الدور الأزهري على المستويين العلمي والديني.
وأمام الهجوم والانتقادات على المقترح، أوضح أبو حامد في تصريحات صحفية 11 مارس أن تعديل قانون 103 هو تطبيق لنص المادة 7 من الدستور، التي أكدت أن الأزهر دوره محصور بالدعوة الإسلامية وأمور الدين والحفاظ على اللغة العربية، مشيرا إلى أن التعديل يحقق مساواة بين طلاب مدارس الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية فى الالتحاق بالكليات العلمية، حيث تقبل الكليات الأزهرية العلمية مجموعا أقل من كليات الجماعات الحكومية.
وتجدر الإشارة في ذلك الصدد إلى أن الكليات العلمية التابعة لجامعة الأزهر تدرس أيضا مناهج دينية مثل القرآن والفقه والشريعة والحديث، إلى جانب مواد التخصص الخاصة بكل كلية سواء أكانت الطب أو الهندسة أو غيرهما. ولكن من المهم الإشارة إلى أن هناك نوابا يؤيدون مقترح أبو حامد، إذ رأت عضو لجنة التعليم ماجدة نصر أنه لا يوجد مانع من التحاق المسيحيين بالكليات العلمية الأزهرية، بعيدا عن كليات الشريعة الإسلامية.
ويقف نواب حتى الآن على مسافة معتدلة من المقترح، بحيث يتفقون مع مبدأ المساواة بين جميع الطلاب، رغم اختلافهم على كيفية تطبيق ذلك في القانون، وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سعيد شبابيك: إذا كان الغرض من المقترح تطبيق مبدأ المساواة والمواطنة بين جميع المواطنين فأمر جيد، لكن ليس بهذه الصورة. وأضاف: الدستور ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لكني أفضل البحث عن طرق أخرى لتطبيق مواد الدستور والقانون حتى تكون أقل اصطداما مع ما يعتبره المواطنون جزءا من ثوابت المجتمع.
ويشمل مقترح أبو حامد إعادة تنظيم مؤسسة الأزهر بالكامل، بما فيها قواعد اختيار وولاية شيخ الأزهر وهيئة كبار علمائه، بعد خلاف حدث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب بسبب رفض الأخير مقترح لعبد الفتاح السيسي بضرورة تقنين الطلاق الشفوي وعدم الاعتراف إلا بالطلاق الموثق أمام المأذون الشرعي.
كما هاجم أبو حامد بعض شيوخ الأزهر أثناء استضافته ببرنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، لافتا إلى أن هيئة كبار علماء الأزهر فيها بعض الخلايا الإخوانية، والدليل أن بعضهم ضبط في مظاهرات تابعة لجماعة الإخوان، وقال: إن بعض أساتذة جامعة الأزهر تورطوا في إدخال أسلحة إلى طلاب الجامعة المؤيدين لجماعة الإخوان أثناء مظاهراتهم عقب إطاحة القوات المسلحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2013.
ولفت المونيتور إلى أنه ربما يتسع الخلاف بين أبو حامد والأزهر، في ظل ترويج الصحف والعديد من المحللين أن أبو حماد يخوض هجوما بالإنابة عن السيسي ضد الأزهر، خصوصا بعد أن تجاهلت مشيخة الأزهر إدخال تعديلات جوهرية على مناهجها بناء على دعوى السيسي في عام 2015 بضرورة تجديد الخطاب الديني لمحاربة التطرف.
واختتم الموقع بأن العامين الماضيين شهدا حملة شرسة على مناهج الأزهر من عدد من الإعلاميين، وعلى رأسهم الصحفي إبراهيم عيسى والباحث الديني إسلام بحيري، بوصف المناهج الأزهرية بالمشجعة على الارهاب، وربما في ظل ازدياد تلك الحملة شراسة ومحاولة ترجمتها إلى قوانين، تتسع احتماليات الخلاف بين الأزهر والسيسي، خصوصا أن أبو حامد يعد أحد أبرز النواب المعروفين بدعمهم وتأييدهم للسيسي.