قضت محكمة أمن الدولة بالإمارات بالسجن 10 سنوات لكل من الناشط الحقوقي حسن أحمد الدقي والأكاديمي ناصر بن غيث وغرامة مليون درهم لكل منهما.
وواجه الناشطان تهما بقضايا تمس أمن الدولة بحسب تكييف نيابة أمن الدولة وسلطات الأمن في الدولة لقضايا الحريات ولا سيما حرية التعبير عن الرأي.
والدقي وبن غيث ناشطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت أبوظبي الأخير في أغسطس 2015 وظل أكثر من عام في الاختفاء القسري، قبل أن تقدمه للمحاكمة بتهمة الإساءة لنظام الانقلاب بعد تغريدات له أبدى فيها تضامنه مع ضحايا ميدان رابعة، في حين يواصل الدقي إثارة القضايا الوطنية ومشكلات الحقوق والحريات في الدولة.
وواصلت منظمات حقوق الإنسان مطالبها لسلطات الأمن بإطلاق سراح الأكاديمي بن غيث، المعتقل منذ أغسطس 2014.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تجاوزات مستمرة من جانب جهاز الأمن، إذ رفض مؤخرا إطلاق سراح الناشط أسامة النجار رغم انتهاء محكوميته والذي حوكم لتغريدات له تضامن فيها مع والده معتقل الرأي حسين النجار كما حكمت محاكم أبوظبي على الصحفي الأردني في مارس الجاري أيضا بالسجن 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة لتغريدات له انتقد فيها العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وذلك قبل أيام قليلة من اعتقال جهاز الأمن الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استناد الجهاز لمنظومة قانونية وقضائية تنتقم من الناشطين، وبتدخل أمني مباشر بأعمال القضاء وفق تأكيد مقرر الأمم المتحدة غابييرلا كنول للنظام القضائي في الإمارات.