قبلت المناضلة الفلسطينية رسمية عودة (69 عاماً)، بصفقة ادعاء مع السلطات الأمريكية، تقضي بمغادرتها الولايات المتحدة وسحب الجنسية منها.
ووفقاً لبيان صدر عن لجنة الدفاع الرسمية عن عودة، فإنه لن يتم سجنها في الولايات المتحدة، ولكن سوف تفقد الجنسية الأمريكية.
وزعمت المصادر العبرية أن عودة “كذبت على سلطات الهجرة الأمريكية ولم تقل لهم في بداية الأمر بأنها مناضلة فلسطينية سُجنت في الماضي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى الحكم بسجنها قبل التوصل لصفقة لسحب جنسيتها”.
وجاءت الأنباء عن صفقة الادعاء وسط موجة انتقادات من قبل بعض الجماعات اليهودية لآراء عودة وليندا صرصور، الناشطتين والمناصرتين للقضية الفلسطينية، واللتين اتخذتا أدواراً مركزية مؤخراً في عدة أحداث نسوية، حيث ستشارك الناشطتان في مؤتمر قريب لمجموعة “صوت يهودي للسلام”، التي تدعم حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام 2015، تم الحكم على عودة بالسجن 18 شهراً في الولايات المتحدة لعدم كشفها عن إدانتها وسجنها في سجون الاحتلال عند دخولها البلاد عام 1995، وعند تقديمها طلبا للجنسية عام 2004، ولكن تم الغاء الحكم في وقت لاحق.
وأدينت عودة بالمشاركة في تفجير عام 1969 في القدس الذي أدى إلى مقتل اثنين وإصابة تسعة آخرين، وحكمت محكمة عسكرية “صهيونية” عليها عام 1970 بالسجن مدى الحياة لهجومين باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقضت 10 أعوام في السجن قبل اطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل أسرى عام 1980.
وانتقدت مجموعة “StandWithUs ” المناصرة لـ “إسرائيل”، مجموعة “صوت يهودي للسلام” لاستضافة عودة، ولكن دافعت المنظمة الداعمة لحركة المقاطعة عن قرارها في وقت سابق من الشهر، قائلة إنها “فخورة” باستضافة عودة، وشككت بشرعية إدانتها “الصهيونية.”