” على الرغم من أن المملكة الهاشمية سقطت في عام 1958 عندما أعدم الملك فيصل الثاني ابن عم الملك الحالي في انقلاب مع العديد من أفراد أسرته، وعلى الرغم من أن ما يسمى ثورة 14 يوليو شكلت نهاية الحكم الهاشمي في العراق، فإن المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة لا تزال تعتقد أن العراق يجب أن يبقى أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لها “.. هكذا بدأت صحيفة هافينغتون بوست تقريرها.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق ظلت إيجابية منذ ذلك الحين، وبالتالي لم يكن مفاجئا عندما التقى عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي، وهو ائتلاف انتخابي عراقي يتألف أساسا من أحزاب إسلامية شيعية، بالمسؤولين الأردنيين في السابع من ديسمبر الماضي في عمان.
وفي إطار التحضير لقمة الجامعة العربية المقبلة التي ستعقد في الأردن في نهاية هذا الشهر، أكد الحكيم على أهمية القيادة الأردنية في قضيتين: الأولى الدعم الأردني للمصالحة الوطنية في العراق، ودور الأردن فى دعم القضايا العربية، بما فى ذلك جهود العراق لاستعادة استقراره واستئناف دوره فى الأعمال المشتركة فى المنطقة.
كما أبدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين استعداده لمساعدة العراق بالموافقة على لقاء عدد من الزعماء السُنيين في البلاد ومن بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ورئيس حزب العربية صالح المطلق. وقد التقى الرجال الثلاثة يوم 19 ديسمبر مع الملك عبد الله الثاني لمناقشة المصالحة العراقية، لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن رؤية موحدة.
وقد استضافت تركيا، بدعم من الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة، سلسلة من الاجتماعات المغلقة بين القادة السُنيين العراقيين فى 8 مارس فى أنقرة، وكان من بين الحضور نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلق، ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر، وحاكم نينوى السابق أثيل النجيفي، ورئيس الكتلة البرلمانية “الحل” محمد الكربولي وعدد من المشرعين وزعماء القبائل ورجال الدين.
أما الذين لم يحضروا الاجتماع الذين يطلق عليهم اسم “السنة المالكيون” فقد فعلوا ذلك تحت تأثير رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي كان يحاول إقناع المسؤولين السنة بعدم الحضور، ومن بين أولئك الذين بقوا خلفهم عبد الله السميدي رئيس مجلس الإفتاء، وعبد اللطيف الحميم رئيس الأوقاف السنية في العراق، وربما لم يحضر رئيس مجلس النواب الجبوري لتجنب أي رد فعل سلبي من الأحزاب الشيعية أو البرلمان العراقي ككل.
وكان الضيف الأكثر إثارة للدهشة هو الدكتور مثنى الذاري الأمين العام لجمعية علماء المسلمين وزعيم كتائب الثورة 1920 التي استخدمت المتفجرات وقامت بهجمات مسلحة على القوات الأمريكية خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، وألقى كلمة عن رؤيته لمصالحة العراق، ثم غادر المؤتمر على الفور.
ولفتت هافينغتون بوست إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار واشنطن أمس الاثنين للقاء الرئيس دونالد ترامب، وقد أظهر ذلك جنبا إلى جنب مع حديثه الأخير في معهد الولايات المتحدة للسلام، استعداده لتشجيع العلاقات الودية بين العراق والسعودية، والدول الأخرى الواقعة على حدود العراق، مثل تركيا والأردن وسوريا وإيران والكويت. وقال إن العراق في وسط هذه الدول وأن العراق لا يستطيع أن ينقلها من الخريطة، مضيفا: علينا أن نعيش مع جيراننا.
وكان هناك اختراق آخر في العلاقات العراقية العربية عندما زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد في فبراير الماضي في أول زيارة قام بها مسؤول سعودي رفيع المستوى من الرياض منذ عام 1990، وهذه خطوة مشجعة يمكن أن تشير إلى أن العراق قد يكون قادرا على الانخراط أكثر في السياسة العربية خلال قمة الجامعة العربية المقبلة.
كما تحدث العبادي عن استعداد السعوديين الواضح لفتح العلاقات التجارية والإنسانية واهتمامهم بالمساعدة في إعادة بناء أجزاء من العراق المحررة من داعش، وقال عمار الحكيم إن هذا النوع من اللغات من قبل العبادي سيساعد أيضا الملك عبد الله الثاني في الأردن في محاولته تحسين العلاقات العراقية العراقية.
وشدد العبادي أيضا على أهمية قانون وحدات التعبئة الشعبية التي عينت وحدة إدارة المشروع كقوة أمنية رسمية في العراق، وعلى الرغم من أنه في حديثه، قال إن جنود وحدة إدارة المشروع كانوا متطوعين لحماية البلاد اعترف بأن هناك أشخاص آخرون يحفزهم شيء آخر، وقال بعض وحدات وحدة إدارة المشروع إلى حد ما تورطت في ارتكاب جرائم مثل السرقة والاختطاف، ويجب أن تدار هذه الوحدات داخل المؤسسات العسكرية في البلد، وأن تطبق الحكومة العراقية القانون والنظام لضمان مساءلتها، وقال إن أي جنود من وحدة إدارة المشروع يعملون خارج هذه المؤسسات سيعتبرون خارجين عن القانون وفقا للدستور العراقي.
لكن العبادي يعلم أن هذه التصريحات لن تجعل بعض القادة السياسيين في العراق سعداء، وسيتحول البعض ضده في الانتخابات المقبلة، خاصة إذا قرر أن يتصرف كزعيم لحزب جديد، حيث يتصدى العبادي لخطر وحدة إدارة المشروع في حديثه، وأصر على أن وحدة إدارة المشروع يجب ألا تشارك في السياسة. وقال إن بعض هذه الميليشيات، مثل منظمة بدر، أكبر ميليشيات تدعمها إيران في العراق، لها جناح سياسي وعسكري، وقال لا يمكنك حمل السلاح وكونك مجموعة سياسية في الوقت نفسه.
وذكرت هافينغتون بوست أنه ستكون جهود الملك عبد الله الثانى لمساعدة العراق فى الاندماج فى الأعمال المشتركة فى المنطقة أحد بنود جدول أعماله الرئيسية لقمة الجامعة العربية القادمة، ولكن يبدو أنه سيحتاج إلى القيام بالكثير من التنسيق مع بغداد من أجل مساعدة العرب العراقيين من السُنة والشيعة على التوصل إلى اتفاق على برنامج مصالحة مقبول. وقد يكون قادرا على لعب دور أكبر إذا كانت خطة المصالحة ستقودها منظمة دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وأخيرا فإن تصريحات العبادي في واشنطن وخطابه في اجتماع التحالف المناهض لتنظيم داعش، الذي حظي بتقدير كبير من العديد من العراقيين، يمكن أن يعرض مستقبله للخطر، لأن طهران والجماعات المتحالفة معها في بغداد لديها نهج مختلف للمصالحة.