الطائفة الأحمدية أثارت غضب المسؤولين.. الجزائر تعد قانونا لحماية مواطنيها من “الانحراف المذهبي والطائفي”

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر محمد عيسى أن بلاده تعدّ لمشروع قانون يخصّ حماية الجزائريين من الانحراف المذهبي والطائفي، في أعقاب الجدل الدائر بالبلاد منذ أشهر إثر توقيف العشرات من المنتمين للجماعة الأحمدية التي تقدم نفسها على كونها جماعة إسلامية.

وقال محمد عيسى، عند حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، إن الجزائر مطالبة بأن تتوفر على نص تشريعي موّحد يصون وحدة وصف أبنائها وتفويت الفرصة على من يقسّمون الإسلام إلى مذاهب وطوائف.

وأبرز عيسى في السياق نفسه أن بلاده تقف على نفس المسافة من جميع المذاهب الإسلامية سنية أو غير سنية إذا كانت تعترف بها منظمة التعاون الإسلامي، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الجزائر ستحدث قريبا مرصدا وطنيا لحماية المرجعية الدينية الوطنية.

وتحدث محمد عيسى عن أن أفكار الطائفة الأحمدية ليست هي مصدر القلق، بما أنه “لا يوجد جزائري عاقل يقول إن بعد الرسول يوجد نبي آخر، وحتى عندما يقولون إن خليفتهم هو المهدي المنتظر، فلم يصفون كل خليفة لهم بهذا الوصف وقد وصلوا حاليا إلى الخليفة الخامس؟” ولكن ما يوجب القلق هو “نشاطها المخابراتي”، مذكرا بما اعتبره مؤتمر للطائفة نظمته عام 2011 أوصت فيه بغزو شمال إفريقيا.

وأشار عيسى إلى أنه من مهام الدولة بالجزائر التدخل لمنع التبشير الديني وبث الكراهية والتهجم على المقدسات من قبيل التهجم على الرسول والصحافة والقرآن وتنظيم إفطارات جماعية في رمضان، مضيفا أن الدستور الجزائري يضمن حرية العقيدة، لكن عندما يتحول المذهب إلى أداة لنشر الكراهية فيجب منعه.