فيما يمكن اعتباره قنبلة من العيار الثقيل، قال الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حسن مطار، اليوم الاثنين، إن جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مضيفا أنها جريمة جنس ومال وانتقام.
وأوضح الوكيل العام أنه صباح يوم 24 آذار/مارس الجاري قامت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإيقاف المشتبه فيهم، دون أن يذكر أسماءهم، في تورطهم في جريمة قتل البرلماني مرداس، ووضعهم تحت الحراسة، في حين أن البحث لا يزال جاريا على مشتبه فيه خارج البلاد ، في انتظار إيقافه عبر الإنتربول.
وأضاف مطار أنه بتاريخ أمس الأحد 26 من الشهر الجاري، تمت إعادة تمثيل وقائع الجريمة، مضيفا أنها لا تكتسي أي طابع سياسي ولا الجريمة المنظمة الوطنية، ولا علاقة لها بالإرهاب، مشيرا إلى أنها جريمة جنس ومال وانتقام.
وأشار إلى أنه تم، اليوم الاثنين، إحالتهم على النيابة العامة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص.
من جانبها، كشفت صحيفة “الصباح” المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن زلة لسان أحد المشتبه فيهم ساهمت خلال جلسة استنطاق في الكشف عن خيط رفيع قاد إلى فك شفرة جريمة القتل، بالإضافة إلى عثور عناصر الشرطة على رقم هاتفي يستعمله المتهم الرئيسي هشام مشتري، مسجل ضمن أرقام بهاتف إبنة مرداس ما دفع عناصر الشرطة إلى استفسارها عن سر وجود رقم هاتفي بلائحة المكالمات، فأجابت ببراءة أن والدتها هي من قامت بتخزين الرقم لتجري إحدى اتصالاتها.
وتابعت ذات اليومية أنه و بالاستعانة بالأبحاث العلمية وتحليل المكالمات، تم استجماع أدلة كافية ضد المتهم مشتري قادت إلى إيقافه في الصباح الباكر من الجمعة الماضي، لترتبك زوجة مرداس بعد ذلك لعدم رده على مكالماتها من هاتف آخر، وتواصلت الإيقافات لتشمل أخت المتهم وشخصا آخر تبين أن مشتري فاوضه في مشاركته في التنفيذ مقابل مبلغ مالي مغري، ناهيك عن الزوجة التي كانت خلال الزيارة الأخيرة لرجال الأمن إلى الفيلا، نقطة تحول كبير في سلوكياتها فهي لم تعرف حينها مصير عشيقها، وكانت مرتبكة، بل تتحدث بتمرد إلى عناصر الشرطة القضائية حين سألوها عن هاتفها قبل أن يواجهوها بالأصفاد لتلي مصير العشيق الذي كان ينتظرها في زنزانة الفرقة الوطنية.
وبحسب “الصباح” فقد خطط المشتبه الرئيسي لقتل الضحية، بعد ما نسج علاقة غرامية مع زوجة مرداس، وكانت الأخيرة تتردد على منزل أخته العرافة والتي كانت توهمها بحل مشاكلها الزوجية، باستعمال السحر والشعوذة، ودفعتها في مرحلة سابقة إلى التنازل عن دعوى قضائية بابتدائية بن أحمد موضوعها التطليق للشقاق على إعتبار أنها ستجد لها الحل المناسب.
ودفعت عوامل كثيرة المشتبه فيه الرئيسي إلى إستغلال وضعية زوجة مرداس ومشاكلها الأسرية، للإستيلاء على عقاراته وأمواله والتقرب أكثر من زوجته بدون قيود مسبقة، حيث قاده طموحه الإجرامي إلى البحث عن شركاء لتنفيذ الجريمة، فأختار إبن أخته وشخصا آخر يتحدر من الهراويين الذي تراجع في الأخير،حينها قرر “مشتري” تنفيذ الجريمة رفقة إبن أخته باستعمال سيارة من نوع “داسيا” مزورة الصفائح وذلك بتنسيق مع الزوجة التي اختارت أن تكون خارج مسرح الجريمة، ويقتصر دورها على إستدراج الزوج بمكالمة هاتفية حين وصول الجانيين إلى زقاق بنغازي حيث توجد الفيلا.