أصدر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية بتحديد “المجموعات السكانية التي يوجد ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق”، وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقاً لبرقيات دبلوماسية اطلعت عليها وكالة رويترز.
كما أمر تيلرسون “بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي” لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن وُجِدوا في أي وقت في أراضٍ يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”. ووصف مسؤولون أميركيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسّع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير.
واعتبر أحد المسؤولين السابقين التدقيق في مواقع التواصل الاجتماعي، نادراً ما يقوم بها المسؤولون القنصليون.
وتقدم 4 برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين، نظرة معمقة إلى كيفية تطبيق الحكومة الأميركية ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه “تدقيق صارم” للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو وعد رئيسي قدمه في أثناء حملته الانتخابية.
كما تعكس البرقيات المعوقات الإدارية واللوجستية التي يواجهها البيت الأبيض في تطبيق رؤيته الأمنية.
وتضمنت المذكرات -التي لم تنشر من قبل- تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في السادس من مارس/آذار ويمنع بموجبه مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتاً، بالإضافة إلى جميع اللاجئين، إلى جانب مذكرة متزامنة تفوض القنصليات توسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.
وتضمنت موجة البرقيات التي تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأميركية، إرشادات صارمة جديدة للتدقيق في طلبات المتقدمين للتأشيرات الأميركية، ثم سحب عدد منها؛ تماشياً مع الأحكام القضائية التي طعنت في المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.
وتبقي آخر برقية -اطلعت عليها رويترز وصدرت في 17 مارس- على توجيهات إلى رؤساء الأقسام القنصلية بالسفارات الأميركية بعقد مجموعات عمل لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات؛ “لوضع قائمة معايير تحدد المجموعات التي تستلزم تدقيقاً متزايداً عند تقدمهم بطلبات التأشيرة”.
ووفقاً للبرقية الصادرة في 17 مارس، يتعين إخضاع المتقدمين بطلبات التأشيرة، ممن يصنفون ضمن هذه المجموعات، لتحريات أمنية على مستويات أعلى.
ونقلاً عن مصادر مطلعة على البرقيات، فإن مواصفات هذه المجموعات ستختلف على الأرجح من بلد إلى آخر؛ إذ إن المذكرة المؤرخة في 17 مارس لا تنص صراحة على التنسيق بين السفارات.
واعتبر ترامب زيادة التدقيق فيما يخص الأجانب ضرورياً لحماية البلاد من هجمات إرهابية.
التصنيف على أساس الجنسية
وقال محامون وناشطون في مجال الهجرة، إن هذه الإرشادات ستؤدي إلى تصنيف المتقدمين بطلبات التأشيرة على أساس الجنسية والدين، وليس مدى التهديد الذي يمثلونه للولايات المتحدة.
وقال جاي جيرسون، وهو محامٍ في مجال الهجرة بسياتل الذي ينحدر الكثير من زبائنه من دول يشملها حظر السفر الذي أصدره ترامب، إن “معظم الأقسام القنصلية لديها بالفعل مجموعات تدقق في مسائل الأمن والاحتيال”.
وأضاف قائلاً: “ما تفعله اللغة (المستخدمة في هذه المذكرات) فعلياً، هو منح الأقسام القنصلية إذناً للتراجع عن عوامل التركيز التي قضت سنوات في تطويرها ومراجعتها وتوسيع البحث المتعلق بمجموعات كبيرة على أساس عوامل فظة مثل الجنسية والدين”.
وقالت فرجينيا إليوت المتحدثة باسم مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأميركية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مذكرة ترامب الرئاسية “وفقاً لبنودها وبطريقة منظمة، وهي تمتثل لكل الأوامر القضائية ذات الصلة؛ بغية تعزيز أمن الشعب الأميركي وأمانه”.
وامتنع مسؤولون بوزارة الخارجية عن التعقيب على تفاصيل البرقيات واعتبروها اتصالات داخلية.
ومن بين التوجيهات التي أصدرها تيلرسون، يتعين طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهي البلدان التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، فضلاً عن أفراد المجموعات التي تُصنف على أنها تشكل خطراً أمنياً.
وتشمل الأسئلة الاستعلام عن الأماكن التي عاش فيها المتقدمون بطلب التأشيرة أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.
وفي البرقيات المؤرخة بـ16 و17 مارس، أصدر تيلرسون تعليمات إلى الأقسام القنصلية بألا تُوجه هذه الأسئلة؛ وذلك بسبب الإجراءات القضائية وانتظار موافقة مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.