وافقت الجزائر على فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994، بصفة استثنائية لاستقبال عشرات المهاجرين الأفارقة بعد ترحيلهم من طرف السلطات المغربية إذ مكثوا لأيام بالمنطقة العازلة بين البلدين وفي ظروف إنسانية قاهرة، لتكون هذه هي المرة الثانية بعد فتحها شهر أيلول/سبتمبر 2010 أمام قافلة دعم قطاع غزة.
وظلت الحدود البرية بين البلدين مغلقة لنحو 23 عامًا منذ حادثة الاعتداء الإرهابي على أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، حيث اتهمت الرباط ضباط مخابرات جزائريين بالوقوف وراء ذلك الهجوم وفرضها نظام التأشيرة على رعايا الجارة الشرقية، ما دفع الأخيرة إلى إغلاق حدودها بشكل نهائي وقد بقيت على هذه الحال منذ دلك الحين.
ولم تكشف حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الأمر، إلا أن الوزيرة الجزائرية السابقة التي التحقت مؤخرًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان سعيدة بن حبيلس قالت” إن سلطات بلادها تتجاوز كل الخلافات السياسية مع جيرانها حين يتعلق الأمر بقضايا إنسانية لها علاقة بثوابت الجزائر الراسخة.
ولفتت بن حبيليس وهي ترأس كذلك منظمة الهلال الأحمر الجزائري أن الأبواب مُشرّعة في وجه المهاجرين غير الشرعيين بغض النظر عن جنسياتهم وأجناسهم، موضحةً أن الأرقام الكاملة موجودة بحوزة مصالح الأمن التي تُحصي عدد الوافدين إلى التراب الوطني بطرق قانونية أو غير شرعية. وفق ما قالته لموقع “أرم نيوز” الاماراتي.
ومن جهته، كشف عضو منظمة “هاتف الإنقاذ” المغربي حسن عماري، في تصريحات صحافية أن هؤلاء المهاجرين قضوا عشرة أيام في المنطقة العازلة بين الجزائر والمغرب في ظروف إنسانية صعبة.
وأبرز عماري أن سلطات بلاده ترفض تقديم أي تبريرات علنية لعمليات الترحيل، مضيفًا أن هؤلاء المهاجرين المرحلين عادة ما توجه لهم تهمة “الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون 02 – 03 الخاص بالهجرة”، وأوضح أنه يوجد من بين هؤلاء المبعدين مهاجرون قدموا طلبات تسوية أوضاعهم ضمن سياسة الهجرة التي أطلقتها الرباط منذ 2013.
وأفاد تحالف جمعيات حقوقية نقلاً عن أحد المهاجرين أن هؤلاء ظلوا طوال العشرة أيام الماضية محاصرين بين حدود البلدين بدون ماء ولا طعام، مبرزًا أن قوات الأمن “سلبت منه جواز السفر والنقود التي كانت بحوزته وهاتفه” بمدينة وجدة الحدودية.
وأعلن التحالف الحقوقي عن “وجود 12 طفلا، بينهم من تركوا أباءهم في مدينة وجدة الحدودية، ومنهم من دخل المغرب بمفرده. كما كان يوجد بينهم 14 جريحا” ضمن مجموعة المرحلين إلى الجزائر، ومنهم ثلاثة في حالة خطيرة، والبعض من هؤلاء المهاجرين استقروا بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات، وكانوا ينتظرون رد السلطات على طلب تسوية أوضاعهم.
وينحدر هؤلاء المهاجرين من بلدان أفريقية هي الكاميرون، غينيا، ساحل العاج، ومالي والسينغال، وقد جرى اعتقالهم بين 2 و10 مارس/آذار الجاري، في وقت دخل المغرب في المرحلة الثانية من تسوية شؤون النازحين ضمن سياسة حكومية جديدة لقيت ترحيبًا واسعًا من لدن المدافعين عن حقوق الإنسان وإن لم تخلُ من العيوب بحسب هؤلاء.