قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، منح الأردنية ريما خلف المستقيلة من منصبها كأمين تنفيذي للجنة “إسكوا” أعلى وسام فلسطيني؛ تقديرًا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنَّ أبو مازن هاتف خلف وأبلغها بقراره، وثمن موقفها الذي يظهر إنسانيتها وقيمها الحقيقية، وتمسكها بما ينص عليه القانون الدولي والقيم الإنسانية”، حسب تعبيره.
وأمس قدمت خلف استقالتها من منصبها كأمين تنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” التابعة للأمم المتحدة، بعد قرار أمين عام المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، سحب تقرير أصدرته اللجنة المذكورة قبل أيام قليلة، يدين إسرائيل، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأ بالفعل نظام فصل عنصري (أبارتايد)، ودعت لإعلان الطوارئ لمتابعة شؤون ضحاياه من الفلسطينيين، وأن نظام الفصل العنصري يقوم على تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا، و يقمع الفلسطينيين حيثما وجدوا.
وبمتابعة نص الاستقالة، فقد ختمت “خلف” استقالتها الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، بكلمات عكست ما يدور في كواليس هذه المؤسسة المهترئة وبكلمات قوية ومعبرة تعكس وجود متآمرين ومناهضين لإحقاق الحق قائلة: ” ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى جانبا وأترك لغيري أن يقوم بما يمنعني ضميري من القيام به. وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر. وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة”.
السيرة الذاتية:
- أنهت دراستها الثانوية في عمّان، مطلع السبعينيات من القرن الماضي. والتحقت بكلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في بيروت، تعرفت فيها على زوجها رجل الأعمال هاني الهنيدي.
- سافرت إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمها، وحصلت على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بورتلاند في 1984.
- التحقت بالعمل في وزارة التخطيط الأردنية مطلع 1985، وترقت في سلم المناصب لتصبح مديرة دائرة الدراسات والتخطيط.
- انتقلت للعمل مديرة لدائرة المراكز التجارية ثم مديرة لدائرة تشجيع الاستثمار.
- عُينت وزيرة في حكومة وصفي التل الخامسة في أكتوبر 1970.
- شغلت منصب وزيرة للصناعة والتجارة في حكومة عبد السلام المجالي في 1993.
- تولت حقيبة التخطيط في حكومة الأمير زيد بن شاكر الثالثة.
- استمرت في منصبها في حكومة عبد الكريم الكباريتي التي تشكلت العام 1996.
- ظلت في حكومة عبد السلام المجالي الثانية في 1997.
- عملت أمينًا عامًا مساعدًا ومديراً إقليمياً لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- عملت بمنصب المديرة التنفيذية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
- من أبرز تصريحاتها: “استقالتي ليست بصفتي مسئولة دولية وإنما بصفتي إنسانًا سويًا، أؤمن بالقيم الإنسانية السامية، وأن قول الحق في وجه جائر ليس حقا فحسب وإنما واجب.
- قبل سنوات طلب السفير الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة “رون بروس”، من الأمين العام السابق للمنظمة “بان كي مون”، إيقافها وطردها بسبب”مواقفها المعادية لليهود”.
- طالب السفير الإسرائيلي الحالي لدى الأمم المتحدة “داني دانون” الأمين العام للمنظمة الدولية “أنطونيو غوتيريز”، التنكر لتقريرها الأخير عن العنصرية الإسرائيلية الذي يسعى إلى تشويه سمعة “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” على حد زعمه.
- أشرفت على نشر تقرير التنمية البشرية العربية لعامي 2002 و2003، وتعرضت لهجوم كبير، على اعتبار أن التقرير “نشر غسيلنا في الخارج”.
وأبرز ما جاء في التقرير أنه تحدى القيادات العربية للتغلب على ثلاث عقبات أساسية للتنمية الإنسانية بتخفيف القبضة على الحريات، ومنح الحقوق للمرأة، وإشاعة المعرفة في المنطقة.