كان من المفترض أن يدخل الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول مواطني ست دول من الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التنفيذ الخميس، ولكن حكمين قضائيين حالا دون ذلك.
ففي ولاية ميريلاند، أصدر قاض فدرالي صباح الخميس حكما بالإيقاف المؤقت للأمر التنفيذي، بعد أن كان القاضي الفدرالي في ولاية هاواي ديريك واتسون قد أصدر الأربعاء حكما بتعليقه لاقتناعه بحجج الادعاء بأن القرار “تمييزي”.
ترامب.. تجاوز قضائي
وانتقد ترامب قرار واتسون واعتبر أنه “تجاوز قضائي غير مسبوق”.
وأضاف في كلمة أمام مؤيديه بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي أن الدستور والقانون “يمنحانه الحق في وقف الهجرة وفقا لمقتضيات الأمن القومي”، معتبرا أن القرار يجعل الولايات المتحدة “تبدو ضعيفة”.
وأكد ترامب أنه سيواصل الدفاع عن قراره أمام المحاكم، متوقعا الفوز بالمعركة القانونية.
وتعهد مجددا بالعمل على توفير الأمن للأميركيين وحظر دخول “الإرهابيين الإسلاميين الأصوليين”. وقال لمؤيديه “لن أتوقف عن الدفاع عن أمنكم، سوف نفوز بالقضية، سوف نفوز بها، ولن نستسلم”.
واتسون.. القرار تمييزي
وكان القاضي ديريك واتسون قد أمر مساء الأربعاء بتعليق حظر السفر بشكل طارئ، قائلا إنه اقتنع بحجج الادعاء في ولاية هاواي بأن القرار “تمييزي” و”مخالف للدستور”.
وجاء القرار بعد أن استمع القاضي إلى مقدمي الدعوى الذين رأوا أن الأمر التنفيذي يستهدف “جنسيات معينة”.
دعاوى أخرى
إلى جانب الدعوتين اللتين بت فيهما قاضيا هاواي وميريلاند، تنتظر نتيجة قرار قاضي سياتل جيمس روبرت في دعوى ثالثة مماثلة قدمها المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون باعتبار أن حظر السفر يؤثر سلبا على سكان الولاية وقطاع الأعمال فيها، لا سيما أن بعض العاملين في شركات تقنية مثل مايكروسوفت وأمازون هم من رعايا الدول المحظورة.
وانضمت ولايات كاليفورنيا وميريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون إلى الدعوى التي قدمها فيرغسون.
وروبرت هو القاضي الذي أصدر حكما سابقا بوقف تنفيذ أمر حظر السفر الأول في شباط/ فبراير.
وكان من المفترض أن يدخل أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره ترامب في السادس من آذار/ مارس حيز التنفيذ الخميس.
وينص الأمر الذي كان سيطبق لمدة 90 يوما، على منع دخول مواطني دول إيران وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، باستثناء الحائزين على الإقامة الدائمة والحاصلين على تأشيرات دخول لم تنته مدة نفادها بعد.