مضحكة تلك النكتة التي يتداولها الجزائريون عن نائب في البرلمان الجزائري فاز بمقعد في انتخابات مايو/أيار 2012؛ فبعد الفوز وبدء إجراءات عضويته في البرلمان، سئل عن الشهادة العلمية التي يحملها، فأجاب قائلًا: “لا أحمل سوى شهادة ميلاد”. لم يكن هذا النائب استثناء، إذ لا يحمل أكثر من 42 في المائة من النواب مؤهلًا جامعيًّا.
أكثر من خمسة آلاف مترشح، وبالضبط 5260 مترشحًا، لا يحملون أية شهادة تعليمية، قدموا ملفات ترشحهم للبرلمان الجزائري، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في تقرير نشرته الإثنين الماضي. يبدو هذا الرقم أقرب إلى نصف مجموع المترشحين الذين بلغ عددهم أكثر من 12 ألف مترشح، لكنه يبدو أيضًا صادمًا ومؤشرًا على سهولة الطموح النيابي، وإلى الصورة التي انتهى إليها البرلمان، بوصفه مؤسسة بات من الممكن لأي شخص التطلع إليها، مهما كان مستواه التعليمي، وإلى منتهى صورة النائب البرلماني التي ترسخت لدى العامة، كمنصب يمكن شغله دون الحاجة إلى شهادات علمية.
لا تشترط الأحزاب السياسية في الجزائر مستويات تعليمية تتناسب مع طبيعة عمل النائب في البرلمان، والمطالب، نظريًّا، بحسن الاطلاع القانوني والسياسي وصياغة القوانين ومطابقتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وقراءة مشاريع القوانين وتعديلها ومساءلة أعضاء الحكومة ومراقبتهم، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية مع الوفود والدول الأجنبية، على الرغم من مطالبات من قبل عدة أحزاب قدمت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات يفرض على كل مترشح للبرلمان حيازة شهادة البكالوريا، أو مستوى جامعيًّا لقبول ترشحه للبرلمان، بما يتناسب مع طبيعة عمل ونشاط المؤسسة البرلمانية. وفق تقرير نشره موقع “العربي الجديد”.
لكن هذه المطالب عدتها أحزاب أخرى، خاصة أحزاب الموالاة، خصوصاً حزب “جبهة التحرير الوطني”، والذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، “غير ديمقراطية” و”انتهاكًا للحق الدستوري” الذي يتيح لكل جزائري الترشح للمؤسسات المنتخبة. لكن زعم هذه الأحزاب الأخيرة لم يكن بسبب دفاعها عن الحق الدستوري، بقدر ما كان بسبب ضمها عدداً كبيراً من قياداتها غير حاصلين على مستويات تعليمية وشهادات جامعية.
وقبل أسبوع، أقرّ الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، جمال ولد عباس، أن الحزب قدم 85 مرشحًا في 48 ولاية، ممن لا يملكون أية شهادة تعليمية، ودون مستوى التعليم الابتدائي، أغلبهم من قيادات الحزب القدماء الذين تتجاوز أعمارهم الـ70 سنة. ففي ولاية البيض غربي الجزائر، مثلًا، يتصدر قائمة الحزب نائب برلماني لعهدة نيابية خامسة منذ عام 1997، مع أنّه لا يحمل أي مستوى تعليمي، وفي ولاية ميلة شرقي البلاد يتصدر قائمة حزب “الحركة الشعبية الجزائرية” مرشح لا يحمل أي مستوى علمي.
تشير التقارير إلى أن 42 في المائة من نواب البرلمان الحالي المنتخب في مايو/أيار 2012، لا يحملون مؤهلًا جامعيًّا، وأن 37 في المائة منهم لم يتجاوزا مستوى التعليم الثانوي، و17 في المائة لديهم مستوى تعليمي ابتدائي. لكن يظل هذا البرلمان أكثر البرلمانات التي ضمت خليطًا من النواب بدون أي مؤهل علمي. وعلى الرغم من ذلك، يطلق على هذا البرلمان في الجزائر “برلمان الحلاقات”، بسبب ترشح عدد من الحلاقات في صفوف حزب “جبهة التحرير الوطني” وأحزاب أخرى، ونجاحهم في الوصول إلى البرلمان، بعد حصد “جبهة التحرير” 220 مقعدًا بشكل غير متوقع.
ويعتقد متابعون أن هناك عوامل رئيسة ساهمت في تشكيل لفيف من النواب بدون مستوى علمي للبرلمان في الجزائر، أبرزها رغبة السلطة في تدجين المؤسسة التشريعية وإضعاف أدائها السياسي، بما يبقي الحكومة في موقع سلطة على البرلمان؛ فضلًا عن عزوف جزء من النخبة المثقفة عن الترشح للبرلمان بسبب تسلط الحكومة وغياب سلطة رقابية فعلية للمؤسسة البرلمانية، إضافة إلى أن دخول عامل المال المعترك السياسي في الجزائر ساهم في تشجيع العديد من رجال المال وشخصيات لا تملك مستويات معرفية وسياسية على الترشح والوصول إلى البرلمان، بحثًا عن الحصانة والنفوذ، من دون أية اعتبارات أخرى ذات صلة بالعمل المنتظر من النائب البرلماني.
المصدر: العربي الجديد..