قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن وزارة الخارجية البريطانية بدأت تدرس تغيير موقفها السلبي تجاه جماعة الإخوان والذي انتهجته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن بريطانيا تفكر في الأمر من وجهة نظر جديدة.
وأضاف الموقع في مقال للكاتب “ألايستر سلوان”، أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان -التي يقودها كريسبن بلانت- قررت أن تحقق فيما قالته إن بعض القوات الأكثر فاعلية وتأتي بإرهابيين في بريطانيا كان بعضهم من الإخوان.
وإلى نص المقال:
سواء أحببتهم أم لا، فإن جماعة الإخوان المسلمين هم أكثر جماعة لها تأثير في الشرق الأوسط، وسواء اختلفنا مع سياساتهم أو مواقفهم أو رؤيتهم أو لا، يجب الاعتراف بعظمتهم من الناحية التاريخية؛ فقد تكونت في وقت حاسم من التاريخ في المنطقة، حيث كانت فترة نهاية الاستعمار الغربي والإمبراطورية العثمانية.
هذه الجماعة يمكنها أن تستمر في إنشاء مدارس وجمعيات أخرى منبثقة منها، فقد تبرأ منها البعض وتبناها البعض الآخر؛ إلا أن الجميع لا يمكنه أن يبخس دورها، فتملك الجماعة ملايين الأعضاء وآلاف المراكز المحلية والإقليمية.
ويرى الجميع الإخوان من وجهات نظر مختلفة؛ حيث يرى البعض أنها قد تنتهج العنف للوصول إلى هدفها، بينما يرى آخرون أنها تسلك المسلك السليم؛ وهو ما حدث حين فازت في الانتخابات، ويرى فريق أنها ساعدت الملايين من خلال جمعياتها، بينما يرى آخرون أنها استخدمت بعض القمع. وتم تقدير تعاون الجماعة الدولي بشكل مبالغ، ونفس الشيء حين تم الحديث عن العنف؛ ولعل كفاءتها وأوجه قصورها تم التعامل معهما بشكل أفضل من قبل المؤرخين لا الصحفيين.
من ناحية أخرى، لا يجب أن نغفل تحت أي ذريعة الدور الذي تلعبه بريطانيا في العالم الآن، وحتى إذا لم تعد بريطانيا عظيمة فإن الإخوان ما زالوا هكذا، هذا التقليص الذي لعب دورًا حاسمًا في القيام بأحد أهم التحولات في العقد الماضي، والذي لم يتم تقديره، بحيث جاء رد من وزارة الخارجية للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان هذا الأسبوع وأعلن فيه أنه يجب على الحكومة البريطانية إعادة التواصل مع الإخوان.
وجاء ذلك بعد التحقيق الذي أطلقته الحكومة البريطانية الأخيرة بشأن ارتباط الإخوان المسلمين بالإرهاب، ولكن بتحريض من الإمارات؛ مما أحدث حالة من الاحتجاج في مؤسسة السياسة الخارجية.
ورفضت وكالة “إم إي فايف” المسؤولة عن الأمن الداخلي ما قالته بعض القوات الأكثر فاعلية وتأتي بإرهابيين في بريطانيا كان بعضهم من الإخوان، وقررت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان -التي يقودها كريسبن بلانت- أن يحققوا في ذلك.
