تقدم زوج إماراتي ببلاغ إلى شرطة أبوظبي، مفاده أن زوجته موجودة بإحدى الشقق السكنية مع عشيقها، وطلب دخول الفيلا لضبطها وهي معه، بعد أن تمكن عبر تطبيق ذكي من تحديد موقعها داخل حي سكني في إمارة أبوظبي.
وبعد استئذان النيابة العامة بالدخول للمنزل وتفتيشه وضبط المتهمة، توجه أفراد الشرطة إلى المنزل المذكور، حيث قرعوا جرس الباب فلم يفتح أحد، فقاموا بكسر الباب وتمكنوا من ضبط المتهم الأول وهو يرتدي ملابسه الداخلية، والمتهمة الثانية وهي ترتدي جلابية بإحدى غرف المنزل.
ولفت محامي القضية، إلى أن أوراق القضية تشير إلى أن المتهمة (متزوجة) ارتبطت بالمتهم الأول (غير متزوج) بعلاقة على مدى عامين، مكنته خلالها من نفسها طواعية دونما رابطة شرعية فيما بينهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تقرير الأدلة الجنائية أكد وجود تلوثات منوية ثبت بأنها تعود للمتهمين، فضلا عن وجود آثار لمواد مخدرة في عينة المتهم الأول.
وسألت المحكمة المتهم الأول عن تهمة ارتكاب جريمة الزنا وتعاطي المواد المخدرة، فأنكرهما وقال بأنه مسلم لم يسبق له الزواج، موضحا بأنه تقدم لخطبة المتهمة الثانية، وانها كانت تتردد عليه كثيرا في منزله محل الضبط إلا أنه ومنذ أربعة أشهر ولتأخر إجراءات طلاق المتهمة، فقد تقدم لخطبة امرأة أخرى وصارت المتهمة تتردد عليه مرة كل أسبوع، مضيفا أن المتهمة سافرت معه سابقا إلى خارج الدولة وبقيت معه لمدة شهر أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية، مرجعا سبب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة إلى تناوله للعقاقير في خارج إقليم الدولة بهدف العلاج ولديه وصفة طبية.
ثم سألت المتهمة الثانية عن الاتهام المسند إليها فأنكرته، وأشارت إلى أنها على علاقة بالمتهم منذ عامين بعد حدوث خلافات بينها وزوجها، أقدمت على إثرها للجوء للمحاكم لطلب الطلاق منه ولم يفصل في طلبها بعد، وخلال تلك الفترة عرض عليها المتهم أن يتقدم لخطبتها إلا أنها لم تقبل بذلك، مشيرة إلى أن المتهم لم يعاشرها معاشرة جنسية كاملة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمين فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالنزول بالعقوبة إلى حبس المتهم الأول 4 شهور والمتهمة الثانية 6 أشهر.