المونيتور: البرلمان يجامل السيسي على حساب الدستور.. لأجل عيون الرئيس تتغير القوانين

تقدم عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر الدين في 25 فبراير الماضي بمقترح لتعديل المادة 140 من الدستور، والتي تختص بتحديد مدة رئيس الجمهورية في الحكم، بما يسمح بزيادة مدة تولي الرئيس المصري من 4 سنوات إلى 6 سنوات، حيث أثار هذا المقترح جدلا داخل الأوساط السياسية والبرلمان حول النوايا الحقيقة من التقدم به، ومدى ارتباطه باستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم لأكثر من 8 سنوات، حال إعادة انتخابه لفترة ثانية.

وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن المادة 140 من الدستور تنص على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن النائب إسماعيل نصر الدين دافع عن مقترحه، بأنه استخدام لحقه الدستوري طبقا للمادة 226 من الدستور، والتي تتيح له طلب تعديل مواد بالدستور، قائلا: الديموقراطية تعني أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية، مؤكدا أن هذا التعديل لا يهدف إلى فتح الباب أمام عبد الفتاح السيسي لتولي الحكم لأطول فترة بل يدخل في إطار الثورة التشريعيّة التي تحتاج إليها مصر خلال السنوات المقبلة حتى تتوازى الأهداف المرجوة من الحكومة مع النظام التشريعي القائم، مضيفا: نحن دولة نامية، وخطط التنمية لا تقل عن 5 سنوات وبالتالي فإن قصر مدة الحكم على 4 سنوات لا يتناسب مع دولة تحتاج إلى إصلاح في التعليم والصحة والاقتصاد، وتواجه تحديات أمنية ضخمة.

وهاجم إسماعيل نصر الدين منتقدي المقترح، واصفا إياهم بالمنتفعين، موضحا أنه بدأ بحملة داخل المجلس لشرح أسباب التقدم بالمقترح، كما سيدعو إلى ذلك في وسائل الإعلام حتى يتفهم الرأي العام أهداف هذا التعديل الذي لا يهدف إلى تخليد الرئيس في الحكم، بل إعطائه الفرصة فقط لتنفيذ خططه في وقت مناسب، قائلا: إن الجميع يتخوف من تكرار تجربة الرئيس السابق حسني مبارك، والذي ظل في الحكم لمدة 30 عاما، حتى قيام ثورة 25 يناير من عام  2011.

من جهته، أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور الدكتور صلاح الدين فوزي أنه لا توجد موانع دستورية أمام رغبة أعضاء النواب في تعديل مواد الدستور، لكنه اشترط أن يتقدم النائب باقتراحه ممهورا بموافقة خُمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا، على أن يحظى بموافقة المجلس بعد دراسته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وتأييد ثُلثيّ الأعضاء، ثم يطرح عقب ذلك في استفتاء شعبي يحدده رئيس الجمهورية، وفقا لنصوص المواد 140 و141 و142 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال صلاح الدين فوزي إن ذلك المقترح الحالي يقترب مما حدث إبان ولاية الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ حينما تقدم ثلث أعضاء البرلمان آنذاك بمشروع قانون لتعديل مدة حكم الرئيس في دستور 1971، مستندين إلى نص المادة 189 التي تعطي البرلمان حق تعديل الدستوري بما يسمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من فترة انتخابية.

وأضاف أن البرلمان نجح في إجراء التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي في مايو من عام 1980، وتمت الموافقة بأغلبية وصلت إلى 98.8 في المئة واستفاد من ذلك التعديل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تولى الحكم بعد اغتيال الرئيس السادات، ولكن قوبل المقترح الحالي باعتراضات من سياسيين إذ اعتبره أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة بمثابة مناورة من النظام لفتح الباب أمام استمرار السيسي أكثر من 4 سنوات، مما يسمح بتكرارها مرة واحدة، وقال حسن نافعة: الأرجح أن نظام الرئيس السيسي هو الذي يقف وراء هذه المناورة، وإن دل ذلك على شيء فيدل على محاولة لعدم إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها خلال منتصف العام المقبل.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، أطلق الناشط ياسر التركي حملة لجمع توقيعات 40 مليون مواطن للموافقة على تمديد رئاسة السيسي إلى 8 سنوات من دون إجراء انتخابات رئاسية، الأمر الذي دعا المستشار العلمي السابق للرئاسة المصرية عصام حجي إلى إطلاق حملة توقيعات، رفضا لمقترح تمديد الفترة الرئاسية.