أعلن وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، أنّه سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة الخطّة التي تدعو إلى إقامة ميناء ومنشآت للبنى التحتية بإشرافٍ إسرائيليٍّ ودوليٍّ، لكي يسمح ذلك باستكمال الانفصال عن القطاع ورفع الحصار. ورأى كاتس أنّ إسرائيل لا تملك امتياز الانتظار. الواقع في غزة يتطلب قرارات. نحن نتجه نحو أزمة إنسانية أوْ جولة حرب أخرى، أو كليهما معًا، على حدّ تعبيره
المصادر في تل أبيب لفتت إلى أنّ كاتس يُحاول منذ سنة ونصف طرح خطته للنقاش، ويُطلق على هذه الخطة اسم “جزيرة الانفصال”، التي تنص على إنشاء جزيرة اصطناعية على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، يتم ربطها بغزة عبر جسر تقوم عليه نقطة فحص أمني. ويقام على الجزيرة ميناء ومنشآت للبنى التحتية وتحلية المياه توفر رداً للضائقتين الأساسيتين لسكان غزة.
وبحسب المصادر عينها، كما أفاد موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ، يدعم ضباط كبار في الجيش فكرة كاتس، ويعتقدون أنّه يجب مناقشتها بجدية، لكن نتنياهو لم يظهر حتى اليوم أيّ حماسة لدفع الموضوع، فيما يعارض ليبرمان الفكرة. ووفق كاتس، فإنّ الجزيرة ستسمح بالتحرر من المسؤولية عن غزة من موقع القوة، وتوفر لغزة مخرجًا إلى العالم من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل.
لكن بالمُقابل، نقل المراسل العسكري يوحاي عوفر في صحيفة “معاريف” العبرية عن مصادر أمنيّة وعسكريّة في تل أبيب قولها إنّ الهدوء السائد على حدود قطاع غزة هدوء مضلل، وأنّ المواجهة القادمة في قطاع غزة باتت قاب قوسين أو أدنى، حسب تعبيره.
علاوة على ذلك، اعتمد المُعلّق في تحليله إلى أنّ الظروف السائدة حاليًا على حدود قطاع غزة شبيه بتلك الظروف التي كانت سائدة قبيل حرب 2014 على القطاع، وأوّل هذه الظروف هو استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، إلى جانب الوضع الإنسانيّ والاقتصاديّ المتردي في القطاع.
واعتبر الصحفي الإسرائيليّ أنّ العثور على عبوتين على حدود قطاع غزة مؤشر آخر على أنّ الهدوء على قطاع غزة هو مضلل، على الرغم من عدم وضوح من هي الجهة المسؤولة عن زراعة هذه العبوات، إلّا أنّ هدفها واضح وهو إيقاع إصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيليّ.
وأشار إلى أنّ التقديرات الإسرائيليّة تؤكّد على أنّ حركة حماس وجهتها ليست للحرب في هذه المرحلة، لكنّها لا تقوم بما هو كافٍ من جهود لمنع إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات السلفية في القطاع، إلى جانب استمرارها في عملية تطوير قدراتها العسكرية منذ انتهاء حرب 2014 استعدادًا للحرب القادمة.
ففي ظل هذا الهدوء الخطر والمضلل على حدود غزة، ومحاولة جيش الاحتلال إعطاء انطباع بأنّ الوضع طبيعيّ على الحدود، حسب المُحلل الإسرائيليّ، فإنّ أيّ عملية أوْ صاروخ يسقط في منطقةٍ مأهولةٍ ويتسبب بأضرارٍ ماديةٍ كبيرةٍ وإصابات أوْ قتلى سيؤدّي لتدهور الوضع الأمني مرّة واحدة.
تحليل صحيفة “معاريف” للوضع على حدود قطاع غزة يتوافق إلى حدٍّ ما، مع ما عرضه رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيليّة، الجنرال هرتسي هليفي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيليّ، والذي جاء فيه أنّ احتمالات المواجهة مع حركة حماس ضئيلة في هذه المرحلة، إلّا أنّ الوضع الاقتصاديّ المتردي قد يؤدي لانفجار الأوضاع الأمنية من جديد.
ومن نوافل القول إنّ المتتبع للتصريحات والمواقف الإسرائيليّة السياسيّة والعسكريّة تجاه قطاع غزة يرى عمق الأزمة والعقدة التي يُشكلها قطاع غزة لدولة الاحتلال.
من ناحيةٍ أخرى، الجهات الإسرائيليّة المختلفة، وخاصّةً العسكرية منها، اعترفت في أكثر من مناسبة أنّ الحرب على غزة لن تُنهي حركة حماس، في المقابل يرفض الاحتلال الإسرائيليّ رفع الحصار عن قطاع غزة بدعوى أنّه سيُساهم في تعاظم قوة حماس العسكريّة والسياسيّة في القطاع.
في ظلّ هذه الرؤية الإسرائيليّة ستبقى سياسة تل أبيب ثابتة تجاه قطاع غزة، والتي تتمثل في استمرار الحصار على القطاع، وتوجيه ضرباتٍ عسكريةٍ دوريةٍ لحركة حماس في القطاع لإضعافها قدر الإمكان. ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في ظلّ هذه الرؤية، يكمن في مدى قدرة المجتمع الإسرائيليّ على تحمل البقاء في مرمى صواريخ حركة حماس التي وصلت لمعظم المدن داخل العمق الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة على القطاع في صيف العام 2014. علاوةً على ذلك، فإنّ إسرائيل تُقدّر بانتقال حماس من الدفاع إلى الهجوم، واستخدام الأنفاق الهجوميّة، التي أقرّت تل أبيب بأنّها أصبحت تُشكّل تهديدًا إستراتيجيًا على أمنها القوميّ.
