أطلق الأمن المصري، سراح «ياسر علي» المتحدث الرئاسي في عهد الرئيس «محمد مرسي»، بعد اختفائه، منذ أمس الأربعاء، في ظروف غامضة.
وعثر على المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، في حالة صحية سيئة، وقال شهود عيان، إن «ياسر علي ألقي في الشارع بجوار سيارته فاقدا الوعي».
وتتكتم وزارة الداخلية المصرية، على تفاصيل الواقعة، وما إذا كان «علي» خضع إلى استجواب في أحد المقرات الأمنية أم لا.
لكن مصدرا أمنيا، كشف عن أن قوات الأمن ألقت القبض على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال حكم الرئيس «محمد مرسي»، في منطقة القاهرة الجديدة، بحسب صحيفة «الوطن» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.
وأضاف المصدر، أنه تم القبض على «ياسر علي»، أمس الأربعاء، في اتهامات تتعلق بانضمامه لجماعة الإخوان، حيث تم القبض عليه من جانب قوة من جهاز الأمن الوطني أثناء وجوده داخل سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة.
وكان «أحمد رامي» المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، أفاد باختفاء «ياسر علي» في ظروف غامضة.
وقال «رامي»، إن «علي» انقطع عن الاتصال بأسرته منذ أمس الأربعاء، مضيفا أن أسرته لديها مخاوف نتيجة اختفائه.
وبدأ «علي» حياته كطبيب مصري، ثم تولى رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بقرار من رئيس مجلس الوزراء آنذاك «هشام قنديل»، حتى ذاع صيته وتردد اسمه؛ بعد تعيينه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال عهد «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وتولى «علي» منصب المتحدث الرسمي لحزب «الحرية والعدالة»، ثم عين متحدثا رسميا للرئاسة المصرية بعد فوز «مرسي» برئاسة مصر في انتخابات 2012.
وتم القبض عليه مطلع عام 2014 عقب انقلاب نفذه الجيش على «مرسي» في 2013، ووجهت إليه تهما عديدة منها التستر على «هشام قنديل» رئيس مجلس الوزراء آنذاك، ومعاونته على الاختفاء عن أعين القضاء، والضلوع في تفجير مديرية أمن القاهرة، وقضى ما يقرب من عام في سجن العقرب، حتى أخلي سبيله في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ويأتي اعتقال «علي» في سياق الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية ضد قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث ألقت القبض على «محمد عبدالرحمن المرسي»، عضو مكتب إرشاد الجماعة ورئيس اللجنة الإدارية العليا بها، و8 آخرين من الجماعة.
وأصدرت الجماعة آنذاك بيانا أعربت فيه عن تخوفها من قيام سلطات الأمن بتصفية «المرسي» كما حدث مع عضو مكتب الإرشاد «محمد كمال» قبل شهور، إلا أن نيابة أمن الدولة أعلنت بعد أيام عن حبس «المرسي» 15 يوما على ذمة التحقيق.