قال موقع “ميدل إيست مونيتور” الأمريكي إن أزمة حقيقية تشهدها مصر إثر اختفاء “حبوب منع الحمل” من الصيدليات وانتقال التداول إلى “السوق السوداء” الامر الذي فجر حالة غضب واسعة في الشارع ضد الحكومة.
ووفقا للتقرير؛ ففي مقابلة مع ONTV لايف، قالت سعاد عبد المجيد، رئيس قسم السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة، إن السبب الرئيسي وراء اختفاء تلك الحبوب هو تراجع الواردات الطبية الإجمالية لشركات الأدوية، وبينت أن الشركات الدوائية تخشى من أنها لن تحقق هامش ربح معقول بعد تعويم الجنيه المصري الذي تقرر من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي.
وأكدت “عبد المجيد” أن الوزارة تقدم بقدر كاف جميع أنواع حبوب منع الحمل من خلال 5,425 مركز حكومي طبي، و 600 مستشفى حكومي، و 560 عيادة متنقلة.
وأضافت أن يتم استيراد حبوب منع الحمل من خلال مناقصة عامة سنوية، والتي تقدم الحكومة من خلالها مخزونا استراتيجيا من الحبوب لمدة عام كامل. وأثار اختفاء الدواء منع الحمل المخاوف في بلد تعاني بالفعل من الاكتظاظ السكاني، وارتفاع معدلات الخصوبة وأزمة اقتصادية حادة. ويعاني المصريين من أوضاع معيشية صعبة بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني.
وقد أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع في أسعار المواد الخام المستوردة والمستخدمة من قبل شركات الأدوية في إنتاج الحبوب، ما دفع الشركات الرائدة للمطالبة بمضاعفة أسعار الأدوية في السوق لتغطية الزيادة في أسعار المواد الخام.