أثار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري عبد العاطي مسعود حالة من الجدل، بسبب مقترحه بمنع قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى في الجامعات المصرية العامة، حيث انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين، أحدهما مؤيد نظرا إلى عدم وجود أماكن في الجامعات، وآخر معارض حفاظا على العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أنه في 12 فبراير الماضي عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة عاجل، تقدم به عضو اللجنة النائب عبد العاطي مسعود، لعدم قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى في الجامعات المصرية، في حضور وزير التعليم والبحث العلمي آنذاك الدكتور أشرف الشيحي.
وأضاف الموقع الأمريكي أنه انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين، الفريق الأول يرى ضرورة منع التحاق الطلاب السوريين في الجامعات المصرية، نظرا إلى عدم وجود أماكن في الجامعات، حتى لا يكون على حساب الطالب المصري، فيما يرى الفريق الآخر ضرورة استيعاب الطلاب السوريين كافة، ومساواتهم مع الطلاب المصريين في كل النواحي الدراسية، سواء من حيث دفع المصاريف أم المقررات الدراسية، أم حتى الحضور والانصراف داخل الجامعة.
وفي هذا السياق؛ قالت عضو اللجنة النائب ألفت كامل إن المطالبة بالمساواة بين الطالب المصري والسوري أمر ضروري لإبراز الوحدة والتعاون العربي بين مصر وسوريا، وواجب على مصر الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، ولكن في حال وجود جامعات زائدة في مصر، في إشارة إلى كثافة الطلاب المصريين وقلة أعداد الجامعات في مصر، وأضافت أنه لا يوجد ثراء في مصر حتى نتبنى تلك الأعداد الهائلة من دولة أخرى في التعليم، ولا يمكن تقديم الطالب السوري على حساب أي طالب مصري، فلابد من الاهتمام بتعليم أبناء الدولة أولا، وبالتالي علينا إدخال الطلاب المصريين أولا وإذا وجدنا مكانا فائضا داخل الجامعات، فمن الممكن في هذه الحالة السماح للطلاب السوريين بالدخول والتعلم مثل المصريين، من دون أي تفرقة.
وفي كلمته أثناء الاجتماع، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك الدكتور الشيحي: لا يقبل أن نعطي ميزة إلى الطالب السوري المقتدر، ويأخذ مكان الطالب المصري وحقه، ولن أعطي مكان الطالب المصري إلى أي جنسية أخرى، بينما قالت الأمينة العامة للهيئة السورية للاجئين غيداء شفيق إن الطلاب السوريون أصبحوا يعانون أشد معاناة، فالجميع يعلم الأزمات والحروب الداخلية التي يعانيها الشعب السوري، مما جعله يترك منازله وأعماله ويلجأ إلى الدول العربية الشقيقة التي من بينها مصر، الداعمة الدائمة لنا، ولكن بدت الأحوال في تغير تام هذا العام، فبعدما كانت الدولة تساوي بين الطلاب السوريين والمصريين في الرسوم الدراسية، التي كانت ضئيلة جدا وتناسب إمكاناتهم، اتجهت الجامعات إلى تطبيق نظام جديد يقتضي تحصيل الرسوم الدراسية بالدولار بدلا من الجنيه المصري، وهذا النظام يطبق على الطلاب الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة من مصر.
وأضافت المسؤولة السورية: مثلا كلية الطب في أي جامعة مصرية، تشترط دفع مبلغ 7 آلاف دولار في السنة الواحدة، من قبل الطلاب اللاجئين أو الوافدين كافة، فلا توجد تفرقة بين الطالب اللاجئ أو الوافد من الخارج للتعليم، وهذا المبلغ شبه تعجيزي ولا يستطيع أحد منا دفعه، موضحة أن الجامعات المصرية منحت خصما خاصا للطلاب السوريين الذين يريدون الالتحاق بأي جامعة حكومية قدره 50%، إدراكا منها لمعاناتنا، لكن في الحقيقة هذا المبلغ أيضا كبير، فمثلا عندما يريد الطالب السوري الالتحاق بكلية الطب عليه أن يدفع 3,500 دولار، أي ما يقارب 70 ألف جنيه مصري، فمن أين يأتي الطالب السوري بهذا المبلغ الضخم؟
ولفت المونيتور إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين في 28 يونيو 1980، التي تنص في بنودها على توفير سبل الحماية الاجتماعية والقانونية كافة للاجئين وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو بلد المنشأ، كما تنص المادة 93 من الدستور المصري على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
من جانبه؛ رفض عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، المقترح الذي تقدم به النائب مسعود، قائلا: هناك علاقات تاريخية وعميقة تربطنا بالشعب السوري الشقيق، وبالطبع نرفض أي اقتراحات لمنع دخول السوريين أو غيرهم من أبناء الدول العربية أو الأفريقية الجامعات المصرية، وأكدنا معاملتهم بمعاملة الطلاب المصريين نفسها من ناحية المصاريف الدراسية التي تحصل بالجنيه، هذا ما توصلت إليه اللجنة في نهاية اجتماعها، واستجاب الوزير إلى طلبنا، ولكن علينا أن نفرق بين الطلاب اللاجئين والطلاب الوافدين وألا نساويهم بالطلاب المصريين، فليس من المعقول أن يلتحق طالب سوري حاصل على الشهادة الثانوية من المملكة العربية السعودية مثلا وأوضاعه المالية ميسرة، وألحقه بالجامعة بمصاريف قليلة.