أمرت محكمة الجنايات في مصر بإلقاء القبض على رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز.
وتتهم المحكمة عز بإهدار 660 مليون جنيه من المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تراخيص الحديد”.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين في القضية نفسها، لجلسة الـ 4 من نيسان/ أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن رجل الأعمال أحمد عز، أحد أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة الـ 25 من يناير 2011، اعتزاله العمل السياسي والحزبي.
ويعد عز أحد أبرز أسباب قيام الثورة ضد مبارك، إذ ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد، بعدما حصد الحزب في انتخابات مجلس الشعب نهاية 2010 (غرفة البرلمان الأولى آنذاك)، أغلبية المقاعد بنسبة فاقت 95%، وشاب العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير.
وهو أحد كبار رجال الأعمال في مصر لا سيما في صناعة الحديد واشتهر بقربه من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر.