علقت مجلة “نيوزويك” الأمريكية على قرار البرلمان البحريني بالموافقة على المحاكمات العسكرية للمدنيين, مشيرة إلى أن منظمات حقوق الانسان ادانت القرار واعتبرته كارثة لحقوق انسان في المملكة الخليجية.
وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن مجلس النواب البحريني أقر مؤخرا تغيير الدستور الذي من شأنه أن يسمح الآن بمحاكمة المدنيين عسكريا، باعتبار أنها ضرورة لمكافحة التطرف والاضطرابات في البلاد، حيث قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة في البرلمان إن تغيير الدستور ضروريا.
واستطردت المجلة أنه اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2011 في ذروة انتفاضات الربيع العربي قادها الشيعة للمطالبة بزيادة التمثيل، لكن الجيش البحريني قمع هذه المسيرات بدعم من حلفائه في الخليج، رافضا الرضوخ للاضطرابات الشعبية مثل باقي دول الشرق الأوسط الأخرى أمثال مصر وليبيا وتونس.
وذكرت نيوزويك أن المحاكم العسكرية في البحرين تستهدف مئات الأشخاص من المعارضة في أعقاب الاحتجاجات، حيث لا تزال السلطات تواصل حملتها على المعارضة في البلاد.
“هذا التعديل الدستوري كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في البحرين، التي هي بالفعل على شفا أزمة”، هكذا قال ارييل بلوتكين الباحث البحرين في منظمة العفو الدولية، معتبرا أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر ترفضه منظمة العفو الدولية في جميع الظروف وبشكل خاص في البحرين، مضيفا: حكمت المحاكم العسكرية في عام 2011 على العشرات من المعارضة السلمية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والممرضات والأطباء والمعلمين بالسجن بسبب القيادة أو المشاركة في انتفاضة البحرين، وهي محاكمات بالغة الجور حيث تم فيها الحصول على الاعترافات نتيجة التعذيب.
ويقول مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوديعي أن المدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص قد يعبر عن معارضته للسلطات الحاكمة يمكن أن يحاكم الآن أمام محكمة عسكرية، وهذا الأمر سيتم استخدامه كوسيلة سريعة لوضع اللمسات الأخيرة على تصفية الحسابات السياسية.
ولفتت نيوزويك إلى أنه في العام الماضي، استهدفت البحرين أكبر جماعة معارضة في البلاد وهي معروفة باسم الوفاق، كما أن السلطات البحرينية تستهدف الآن جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي العلماني، المعروف أيضا باسم وعد، على أساس أن ذلك يهدد بتقويض الاستقرار في البلاد.