أثارت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة, حالة من الجدل الواسعة في الشارع الفلسطيني إثر إلغائها عطلة يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار/ مارس.
وجاء قرار حكومة “حماس” في غزة معارضاً لقرار حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في رام الله، التي أعلنت يوم الثامن من آذار إجازة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس لتكريم المرأة الفلسطينية.
مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الموضوع بشيء من السخرية والغضب، وعبّر النشطاء عن استغرابهم من قرار حكومة “حماس”، معتبرين أن القرار جاء في إطار المناكفة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
الكاتبة والناشطة أسماء حمدان قالت إن يوم المرأة يجب أن يكون يوم مقدس، تُكرم فيه المرأة الفلسطينية على ما قدمته من تضحيات وصبر وكدٍّ في حياتها.
وأوضحت حمدان أن، “قرار حكومة حماس جاء منافياً للعقل والعادة، وفيه ازدراء للمرأة الفلسطينية المعطاءة”، داعيةً النساء في قطاع غزة إلى عدم الذهاب إلى الدوام أو إرسال الأطفال إلى المدارس. حسب ما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت، “يجب أن تكون مثل هذه الملفات بعيدةً عن المناكفات السياسية بين حركة “حماس” وحركة “فتح”، فالمرأة جزء أساسي من المجتمع الفلسطيني ولها الحق في الاحتفال بيومها بأخذ عطلة كما جرت العادة”.
بدورها أكدت الناشطة مروة التلولي، أنه “من السخرية أن تلغي حركة “حماس” عطلة يوم المرأة، فذلك يجسد الانقسام الفلسطيني في أسوأ حالاته”.
وشددت التلولي على أن، “بعض الملفات كالتعليم والإجازات يجب أن تخرج من أجندة الانقسام الفلسطيني المقيت، حيث أصبح المواطن الفلسطيني يتبع لحكومتين وكل حكومة لها قرار مناهض للحكومة الأخرى”.
وطالبت حركة “حماس” بالعدول عن قرار إلغاء عطلة يوم المرأة العالمي، كنوع من حفظ الجميل والعرفان للمرأة الفلسطيني، ودورها في القضية الفلسطينية وعطائها المستمر في جميع الساحات والميادين.
من جانبه قال الكاتب الفلسطيني محمد النجار، إن “قرار حركة “حماس” هو إعلان واضح وصريح بتنصلها من أي قرارات تصدرها حكومة التوافق الفلسطيني في رام الله، وهذا أمر خطير لا يتوقف على إلغاء عطلة يوم المرأة”.
ولفت النجار إلى عدم وجود أي مبرر لحركة “حماس” لإلغاء هذه العطلة سوى التأكيد على تكريس الانقسام الفلسطيني، خاصة بعد قرار الحكومة في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة.
وأضاف، “ألا يحق للمرأة الفلسطينية أن يكون لها يوم تُكافئ فيه على عطائها وصبرها، أم أن المرأة في الضفة الغربية أصبحت تختلف عن المرأة في قطاع غزة؟”.
الجدير بالذكر أن حكومة التوافق الفلسطيني قررت إجراء الانتخابات المحلية يوم 13 من مايو/ أيار المقبل، في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة، وسط رفض وامتعاض حركة “حماس” التي رأت أن هذا القرار “تكريس للانقسام ويخدم حركة “فتح” بشكل أساسي”.
وفي ذات السياق علق الناشط فهد أبو سل على قرار حكومة “حماس” بطريقة ساخرة قائلاً “لو أعلنت الحكومة في رام الله قرار تحرير فلسطين ستخالف حركة “حماس” هذا القرار والعكس صحيح”.
ونوّه أبو سل إلى أن “المناكفات السياسية ذهبت بالقضية الفلسطينية إلى الهاوية، حيث أصبح هم كل طرف كيف يقارع ويعاند الطرف الآخر، ونسوا الكثير من القضايا الأساسية التي يجب أن تكون أولوية لكل فلسطيني”.
ويعود تاريخ الصراع بين حركة “حماس” وحركة “فتح” إلى عام 2007، بعد الأحداث الدامية التي حدثت في قطاع غزة وسيطرة حركة “حماس” بالقوة على القطاع.