رفع عدد من الناجين من التعذيب في أفرع المخابرات السورية دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين عن التعذيب لدى المدعي العام الألماني.
وجاء في بيان للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان ECHR أن استخدام التعذيب من قبل نظام الأسد بدأ بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع بحق النشطاء والمعارضين من عشرات السنين وليس إثر الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2011.
وأضاف البيان أنه “ليس لدى القضاء الدولي في الوقت الراهن خيارات كثيرة للملاحقة المقترفة في سوريا قضائياً إلا أنه باستطاعة القضاء الألماني تفعيل دوره وذلك وفقاً لمبدأ الحق الدولي”.
وأشار البيان إلى أن سبعة من السوريين الناجين من التعذيب إضافة إلى المحاميين “أنور البني” من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية و”مازن درويش” من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالإشتراك مع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستوية قاموا برفع دعوى قضائية لدى المدعي العام الألماني في مدينة “كارلزروهة” بحق أفراد رفيعي المستوى في جهاز المخابرات السورية-، ولفت البيان إلى ما قاله الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان ECHR “يجب أن لا نقف مكتوفي الايدي ونحن نشاهد الفظائع المرتكبة في سوريا ب علينا أن نوثّق ونوصّف ما يجري كالتعذيب والمجازر والعنف الجنسي”.
ويبحث المركز الأوروبي لحقوق الإنسان منذ العام 2012 في الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع في سوريا كما أنه يعمل مع شبكة دولية تشمل ناجين من التعذيب كانوا قد حصلوا عل حق الحماية في ألمانيا
ولفت بيان المركز المذكور إلى أن”طلب الدعوى القضائية موجه ضد ستة من المسؤولين المعروفين بالاسم رفيعي المستوى في جهاز المخابرات العسكرية في سوريا” -لم تذكر أسماؤهم-، وأردف البيان أن “الهدف من ذلك يتلخص بجعل المدعي العام الألماني يحقق في هذه الحالات المحددة والتي هي بمثابة مثال عن منظومة التعذيب لدى نظام الاسد لينتج عن ذلك إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسولين عن هذه الجرائم”.
وأشار الناشط “مازن درويش” إلى أن حالة انعدام المحاسبة التي تسود حالياً في سوريا تساهم بإنتاج العنف من جديد” لافتاً إلى أنه “لا يمكن الوصول إلى حل سياسي للصراع الدائر في سوريا من دون تحقيق العدالة”.
وبدوره رأى المحامي أنور البني أن “انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في سوريا يجب أن لا تمر من دون مساءلة وعلى ألمانيا-كما قال- إرسال رسالة واضحة ضد التعذيب”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت مؤخراً تقريراً يتهم النظام السوري بإعدام نحو 13 ألف شخص في سجن صيدنايا خلال عامي 2011 و2015. فيما دعت المعارضة إلى إرسال مراقبين دوليين للسجون السورية.
تعليق واحد
منذ أن استولى النصيريون على الحكم في سوريا (آذار 1963) بدءاً بمحمد عمران و صلاح جديد و مروراً بحافظ الأسد (1970) و انتهاءاً ببشار الأسد (2000 و حتى الآن) شهدت سوريا و لا تزال تشهد قمعاً وحشياً ليس له مثيل في العالم كله، و لقد ازدادت الهجمة الهمجية على الشعب منذ انطلاق الثورة عام 2011.
في سوريا توجد عصابة حاكمة تعتبر أن سوريا مزرعة لآل الأسد و لطائفتها و بقية الشعب (أي غالبيته) مجرد عبيد ليس لهم حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً. الموضوع طويل و سأحاول أن أختصر بتناول قضية واحدة:
إذا قام مواطن بإغضاب ضابط مخابرات نصيري أو أن هذا الضابط لم يعجبه شكل المواطن أو أن المواطن رفض أن يدفع له المال كرشوة أو أن المواطن أدى صلاتين متتابعتين “مثلاً الظهر و العصر” في مسجد معين ، يتم بسهولة سحب ذلك المواطن إلى أحد فروع الأمن المتعددة .
في فرع الأمن يعطى المواطن رقم و إسم جديد ، و تبدأ رحلة العذاب حيث يوجد في أي فرع أشخاص كالبغال لا دين عندهم و لا أخلاق و لا ضمير و لا ناموس. هؤلاء الحيوانات من عناصر المخابرات يمارسون أنواعاً من التعذيب لا يضاهيهم فيها أحد في العالم مع حرمان من النوم للأسرى و طعام قليل تعافه الكلاب يرمى على الأرض حتى يتسخ بالتراب.
أنا واثق من أن كثيراً من الدول تعرف عبر وسائلها الخاصة ما يجري في سوريا ، و لكن هنالك سكوت عن ذلك (و يقال أن السكوت علامة الرضا) و تغاضي يصل إلى درجة التواطؤ. أكبر الملومين على عدم التحرك الفعال هي التي تسمى “دول كبرى”.
لا بد أن سياسيي هذه الدول قد سمعوا عن مجزرة سجن صيدنايا التي بلغ فيها عدد الضحايا 13 ألف إسم موثق . شعب سوريا يغلي كالمرجل و كذلك أشقاؤه من الشعوب ، و إذا لم يوضع حد للطغيان في سوريا فستكون لذلك تداعيات رهيبة . لا تغرنكم ما تسمى انتصارات للعصابة “أسهم الروس و الفرس فيها كثيراً” حيث حين ينفجر البركان فلن يبقى لأحد نفوذ في سوريا و لا في المنطقة العربية عموماً ، و من يعش سوف يرى ذلك قريباً بإذن الله.