قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن السعي إلى إجراء انتخابات أولية محلية بند من بين 29 بندا، مثلت مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي قدمها في 20 فبراير الماضي بعنوان مسودة مشروع ما بعد تحرير الموصل، مضيفا أن أنظار الصدر الموجهة نحو الانتخابات تعزز من الصراع الشيعي- الشيعي، وهو صراع حول زعامة الأكثرية بين ثلاثة قادة هم مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن التيار الصدري رفع منذ حوالى شهر لافتة إصلاح الانتخابات، ومتوقع أن يكون أحد أهداف هذا الحراك تقليص حظوظ المالكي الكبيرة في حال لم يحدث تغيير جذري في قانون الانتخابات ومفوضيتها على الشكل الراهن، ولهذا دفع في اتجاه تظاهرات حاشدة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين، وكان أول المطالب بحسب ما أعلنه القيادي في التيار المدني والناشط في الاحتجاجات جاسم الحلفي دعوة الأمم المتحدة إلى الإشراف على تشكيل مفوضية جديدة وسن قانون عبر استقطاب خبراء عراقيين لهذا الغرض، لكن رد الأمم المتحدة في 13 فبراير الماضي عبر ممثلها في العراق الداعم لاستمرار عمل المفوضية الحالية، جاء بنتائج لم تنسجم مع تلك المطالب، مما يرجح أنه سبب لطرح الصدر فقرة الانتخابات الأولية.
ولفت المونيتور إلى أن رئيس الوزراء السابق المالكي، استند على تحالفه مع جماعات رئيسية في الحشد الشعبي، في إطار النزاع على الزعامة، إذ يضم ائتلاف دولة القانون الراهن منظمة بدر التي تعد القوة السياسية والقتالية الأساسية، وصرح رئيسها هادي العامري في وقت سابق، بأن المالكي هو من أسس الحشد، معززا بذلك العلاقة الوثيقة بين الجانبين. كما تتحدث المصادر الصحفية عن تقارب بينه وبين فصائل رئيسية في الحشد الشعبي، لخوض الانتخابات المقبلة وبالطبع لا يشمل هذا التقارب كل الحشد، بل الجزء المنظم مسبقا فيه والقريب من إيران، حيث لا يوجد تقارب مع فصائل المتطوعين المرعية من قبل مرجعية علي السيستاني، وقد ذهبوا إلى القتال، استجابة لفتوى الجهاد التي صدرت بعد سقوط الموصل في يد داعش في يونيو 2014.
واستطرد الموقع أنه من المرجح أن يكون العامل الحاسم في هذه اللحظة الأكثر صخبا شيعيا، هو قدرة قادة الحشد على الاحتفاظ بزخم شعبيتهم الحاصلة من دحر داعش، مما يضمن للمالكي قاعدة انتخابية واسعة تبقيه حاضرا بكتلة كبيرة، وتمنع الخصوم من الحصول على مطلبهم المتمثل في محاسبته على خلفية اتهامات بالفساد والتفريط في الموصل عام 2014 الماضي.
وفي ظل هذا الوضع الحاد والزاخر بالتطورات، قدم الحكيم مبادرة سميت بالتسوية التاريخية لتسجيل الحضور بعيدا عن ثنائية الشارع المعتمدة من قبل خصميه الشيعيين، وتعود هذه المبادرة إلى خطاب كلاسيكي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يقوده الحكيم، والمبني على الحلول السياسية المرنة، لكنها في جانب آخر تعد اصطفافا سياسيا لا يبتعد عن الانتخابات، ويضمن للحكيم البقاء في واجهة الأحداث.
وذكر المونيتور أنه عادة ما امتلك وريث مرجعية آل الحكيم علاقات جيدة مع بلدان مجاورة، وهي امتداد لعلاقات سلفيه في قيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي منذ زمن معارضة النظام العراقي السابق، فتحالفه التقليدي مع إيران لم يمنعه من زيارة بلدان خليجية مناوئة لسياسات الجمهورية الإسلامية، ومبادرة التسوية إلا محاولة جديدة للبقاء في ساحة انفتحت على استعراض قوة بوسائل مستحدثة، وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تعاني من إبهام في الكثير من جوانبها، ولم يتضح إلى أي جهة موجهة، إلا أن الحكيم قام بجولة إلى الأردن وإيران للترويج لها، حيث يعتبر اللين السياسي، والعلاقات الجيدة بالخارج منهجية هذا الفصيل السياسي للبقاء في إطار الصراع الشيعي الدائر.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه في الوقت الذي يعجز فيه المالكي والحكيم عن تحريك الشارع واستخدامه في المعركة السياسية، يسعى الصدر إلى تجريد خصميه من أدواتهما، وتبنيها بدلا عنهما، ومبادرته الأخيرة بمثابة إعلان رفض واستبدال لمبادرة التسوية التي طرحها الحكيم، والتي لم تخرج بعد من دائرة التحركات المكوكية، وعلى الرغم من أن الثاني يتحرك في اتجاه المصالحة، إلا أن الأول يبدو أشمل فيما طرح، ولهذا لقي ترحيبا من قبل بعض القيادات السُنية كأسامة النجيفي وخميس الخنجر.
وتعتبر المصالحة بين الصدر وقادة الحشد وظهورهم المشترك في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2016 محاولة لتحييده في الصراع الدائر مع المالكي، حيث أن الاقتراب من الحشد أيضا مد جسور ولو محدودة مع الجانب الإيراني المتحفظ على تحركات الصدر الأخيرة من دون الدخول في تحالف مباشر مع هذا الجانب.
واختتم المونيتور بأنه في هذه المعركة، وحتى الآن الصدريون هم الأكثر قدرة على تحجيم دور أدوات خصومهم، مما يجعل تيارهم في وضع مريح أكثر من الآخرين، غير أن المشكلة التي يعاني منها هي ثقة الشركاء السياسيين من المكونات الأخرى بالدخول في تحالفات مقبلة، في ظل التصعيد تجاه كل الأطراف منذ اقتحام مجلس النواب، والذي أدى إلى صناعة جدران عالية، دفعته إلى التقارب مع حزب الدعوة أو المجلس الأعلى الإسلامي أكثر من ذي قبل، لذا فإن الصراع الشيعي -الشيعي سيبقى صراع من يصبح الزعيم الأقوى في الساحة العراقية.