قال تقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني “اي اردي”، إن بعض النشطاء السياسيين المصريين يرون أن وضع حقوق الإنسان في بلادهم مثير للقلق، لا سيما وأن النظام الحالي قام ببناء 17 سجنا جديدا، كما يوجد في عهده أكثر من 60 ألف معتقل سياسي.
وأوضح التقرير أن العديد من قادة الثورة قبل 2011، فضلا عن الإخوان المسلمين داخل السجون حيث تبرر الدولة مواجهة التهديد الإرهابي بتطبيقها جميع التدابير القمعية.
وتساءل التقرير أذا كان كل ما يفعله النظام يغذي المتطرفين أكثر ليفسدوا في الدولة، فما الحل إذا؟، موضحة أن المشكلة في مصر تتمثل في النظام الحالي.
وفي السياق، أضاف التقرير أن الرئيس “السيسي” يذهب في الاتجاه المعاكس، مستشهدا بتصريح مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية, مزن حسن، حيث قالت :” أذا كنت تريد مكافحة الإرهاب والتطرف، فأنت بحاجة إلى وجود مجتمع مدني نابض بالحياة،”, وتابعت أن ” ترك المجال للشباب لتعبير عن احتياجاتهم سلميًا، من شأنه أن يجعل الأفكار المتطرفة اقل عرضه في البلاد ” .
واستطردت “مزن” في حديثها, موضحة أن سيادة القانون في مصر وإقامة منطقة آمنة للمجتمع المدني المصري يصب أيضا في المصالح الألمانية، مضيفة أن” الدولة الألمانية يجب أن تحث القيادة المصرية, إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان “.